هاجم الاتحاد العام للقوى الصوفية، مدير "منطقة آثار السلطان حسن والرفاعي"، جمال مصطفى، لما صرح به في وسائل الإعلام بشأن أزمة الطريقة الرفاعية مع وزارة الآثار، واعتبر الاتحاد أن كلامه "مخالف للواقع وفية لي للحقائق".

وأوضح أمين عام اتحاد القوى الصوفية، عبدالله الناصر، أن الطريقة الرفاعية لم تعتدِ على جامع الرفاعي، لأنها موجودة في هذا المكان منذ بناء الجامع وحتي قبل بنائه، لأن جامع الرفاعي بني على أرض الزاوية الرفاعية، التي استبدلتها خوشيار هانم والدة الخديوي إسماعيل بالجامع، تقديرا للطريقة الرفاعية والإمام الرفاعي.

وأضاف الناصر، في بيان الخميس، أن خوشيار هانم أزالت مباني الزاوية الرفاعية وبنت الجامع على أرض الزاوية، إضافة إلى إعادة بناء الضريح الرفاعي والمشيخة الرفاعية داخل الجامع، وأطلقت اسم الرفاعي على الجامع لهذا السبب، وهذا ثابت بحجة وقف جامع الرفاعي المسماة بالوقفية الرفاعية، التي عمرها أكثر من 100 عام.

وأشار إلى أن محاولة مدير منطقة آثار الرفاعي تصوير الموقف في شكل تعدي حديث محاولة مخالفة للمنطق والواقع، متسائلا: إذا كانت الطريقة الرفاعية تعدت على جامع الرفاعي منذ 4 سنوات فقط فكيف يفسر كل التاريخ الثابت لاحتفالات الطريقة الرفاعية بالموالد في الجامع الرفاعي على مدار أكثر من 100 عام، والموافقات الأمنية والرسمية لذلك؟

وتساءل أيضا: كيف يفسر كل المستندات والمراسلات الرسمية من الوزارات والجهات الرسمية، مثل وزارة الداخلية والأوقاف، وحتى وزارة الآثار نفسها، وقبلها المجلس الأعلى للآثار للطريقة الرفاعية، ومنذ إنشاء هذه الوزارات بعد ثورة 1952 على عنوانها الرسمي، وهو الجامع الرفاعي؟ وكيف يفسر وجود الطريقة الرفاعية ومقرها الجامع الرفاعي في قائمة الطرق الصوفية المعتمدة في قانون الطرق الصوفية رقم 118 الصادر عام 1976؟

ولفت إلى أن الحقيقة أنه حتى عام 1954 كان الجامع الرفاعي تابعا للأوقاف الملكية، ثم تم نقل تبعية الجامع لوزارة الأوقاف عام 1954، ولم يتم تسجيل الجامع كأثر حتى عام 1984، والطريقة الرفاعية موجودة طوال هذه الفترة بالجامع.

وبخصوص الحائط الذي يتهم مدير المنطقة الطريقة الرفاعية ببنائه منذ 4 سنوات، فأكد الناصر أنه تم بناؤه عام 1954 عن طريق وزارة الأوقاف عندما تم ضم الجامع للوزارة، وكان الهدف من الحائط اقتطاع جزء من المدرسة والكتاب الرفاعي وضمه للوزارة وحصر المشيخة الرفاعية في غرفتين فقط.

وأشار إلى أن المحكمة انتدبت خبيرا لفحص الحائط وتحديد عمره ووقت بنائه، مضيفا "ونحن في انتظار نزول الخبير للمعاينة وتقديم تقرير بذلك للمحكمة، ونرجو من الأستاذ مصطفي عدم التعدي على الاختصاص القضائي أو محاولة التأثير على قرار المحكمة بنشر ما يخالف الحقيقة في هذا الموضوع، خاصة أنه من موظفي الدولة، وهو الأولى باحترام أن موضوع بناء الحائط في يد القضاء ولا يجوز التحدث فيه، خاصة فى الإعلام حتى يقول القضاء كلمته، ويفصل في الموضوع، وعندما يفصل القضاء في الموضوع ستلتزم الطريقة الرفاعية بأحكام القضاء، كما هو شأنها دائما".

واعتبر الناصر أن إطلاق مدير منطقة الآثار اسم سبيل الخاصة على مقر المشيخة الرفاعية في الجامع الرفاعي بما يخالف الحقيقة، كما هو ثابت في الرسوم الإنشائية والتصاميم للجامع الرفاعي والتي لدي وزارة الآثار نسخة منها أن المكان الموجودة به الطريقة الرفاعية في الجامع هو المدرسة والكتاب الرفاعي، وهذه الرسوم هي التي بني على أساسها الجامع الرفاعي وموجودة قبل بناء الجامع وليس هناك بها أي إشارة لوجود سبيل للخاصة، حيث إن السبيل الوحيد الموجود طبقا لهذه الرسوم الإنشائية والتصاميم هو السبيل الموجود في الجهة المقابلة للمشيخة الرفاعية والذي أطلق علية الأستاذ جمال سبيل العامة بالمخالفة للرسوم والتصميمات.

وأضاف أن الناظر للجامع من الخارج سيجد أن السبيل المذكور في الرسوم والتصميمات يحتوي على درجات رخامية تؤدي إليه من الخارج ولا يوجد مثل هذه الدرجات في الجهة المقابلة، والتي بها المدرسة والكتاب الرفاعي، فكيف يوجد سبيل لا يمكن الوصول إليه من الخارج؟ مؤكدا "محاولة الأستاذ جمال تغيير مسمى المدرسة والكتاب الرفاعي الغرض منها إثبات وجهة نظر غير منطقية ومخالفة للواقع".

وأكد الناصر أن القرار رقم  2128 لعام 2015م  والذي يتحدث عنة مدير منطقة الآثار وجميع القرارات التي يتحدث عنها بطرد الطريقة الرفاعية من الجامع الرفاعي لم يتم إبلاغ الطريقة الرفاعية بها رسميا حتى الآن، و"كان الأولي للأستاذ جمال قبل اللجوء للتحدث في الإعلام بما يخالف الحقيقة، وخلق جو غير صحي في هذة الفترة العصيبة، التي يمر بها الوطن أن يقوم بإخطار الطريقة الرفاعية رسميا بالقرارات أولا"، مضيفا أن الموضوع الوحيد الذي تم إبلاغ الطريقة به رسميا هو موضوع اتهام الطريقة بالتعدي على الجامع الرفاعي عن طريق بناء حائط، وهذا الموضوع في يد القضاء سيتولى الفصل فيه.

ووجه الناصر رسالته لمدير منطقة الآثار قال فيها: "الطريقة الرفاعية هي أقدم الطرق الصوفية في مصر، إذ يمتد تاريخها لأكثر من 800 عام، حيث دخلت الطريقة إلى مصر عام 630 هـ، وهي أكبر الطرق الصوفية عددا وأكثرها انتشارا، وعلى مدار الـ800 عام السابقة لم يحدث أي مما يحدث الآن من محاولة للطعن في الطريقة الرفاعية واتهامها بالباطل والسؤال لمدير منطقة الآثار هو لماذا الآن؟ وما هو الغرض من التشهير بالطريقة الرفاعية علي هذا النحو في الأعلام بالرغم من عدم اتباع الوسائل القانونية وعدم احترام القضاء الذي ينظر الأمر؟".

واختتم الناصر بيانه بأن "الطريقة الرفاعية كانت تظن أن مدير منطقة الآثار، وهو موظف عام، سيكون أول من يلتزم بالمعايير القانونية والأخلاقية التي تحكم عمل الدولة، وألا يلجأ لطرق التشهير ومحاولة إثارة الفتنة، خاصة في الفترة الحالية من عمر الوطن، والذي نحتاج فية جميعا لنشر الأخلاق والحب والوئام بين أبناء الوطن لننجو به من الأخطار المحيطة به".