قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، إنه تعرض للاحتيال فيما يسمى بقضية "أكرا"، واعترف بصحة التسجيلات، لكنه قال إن ما جاء فيها استعمل خارج سياقه.

أضاف، في لقاء مع الصحافة الموريتانية، أن القضية التي أثارتها الصحافة في عام 2013 لا تعني قيادات المعارضة، مشددا على أنه لم يستفد منها ماليا، رافضا اتهامه بالسرقة، مضيفا "إن كنت قد تربحت منها فذلك لا يعني السرقة"، بحسب ما نقلت "العربية.نت".

وحاول ولد عبدالعزيز، بعد أن أحرجه صحفي في لقاء تلفزيوني نظم في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، التقليل من شأن القضية، قائلا إنها "ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مواطن موريتاني لمحاولة احتيال"، متهما رجل أعمال موريتاني مقيم في الخارج بإثارة القضية في الإعلام الدولي بهدف تشويه سمعته.

كانت تسجيلات "أكرا" قد انتشرت في الإعلام الموريتاني، وتضمنت حديثا بين الرئيس ولد عبدالعزيز وشخص آخر من جنسية عراقية، تحدثا عن "أموال محمولة في صناديق وصفقة مشبوهة".

وقال الرئيس الموريتاني، في أول رد على تسجيلات "أكرا"، إنها "قضية مفبركة، وهي عبارة عن محاولة احتيال من طرف شخص قدم نفسه على أنه ضابط عراقي لديه أسرة وأطفال، يود تربيتهم في دولة مسلمة، ويود الانتقال من دولة غانا إلى موريتانيا من أجل استثمار أمواله".

وأكد ولد عبدالعزيز أنه يتعرض في الفترة الأخيرة "لحملة تشويه يمولها رجل أعمال موريتاني مقيم في الخارج، وتستفيد منها المعارضة وينفذها كاتب صحفي ونائب برلماني من فرنسا بمساعدة صحفي موريتاني".

وشكلت المعارضة الموريتانية لجنة للتحقيق في هذه التسجيلات، وتعمل اللجنة من أجل الكشف على ملابسات ما بات يعرف بتسجيلات "أكرا".

وقال رئيس اللجنة، محمد المصطفى ولد بدر الدين، إن "ما قدمه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز من المعلومات حول ما سماه "فضيحة أكرا" يعتبر دليلا على تورطه في القضية".