قال نقيب الصيادلة، الدكتور محيي عبيد: إن "انفصال نقابة الصيادلة عن اتحاد المهن الطبية قانوني، ويضمن أموال الصيادلة الموجودة في الاتحاد، بموجب المادة 21 من قانون الاتحاد، الذي نصت على أنه إذا قرر المجلس حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون فيجب أن يفرز طريقة التصرف في الأموال والأرصدة الموجودة، والجهة التي تؤدي إليها، على أن يعتمد هذا القرار من الجمعية العمومية ووزير الصحة".

وأوضح عبيد، في بيان للنقابة، اليوم الأربعاء، أنه تم إنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية بالقانون رقم 13 لسنة 1983، بهدف السعي إلى فض المنازعات التي تنشأ بين نقابة وأخرى إضافة إلى إنشاء مشروعات تعود بالنفع على أعضاء المهن الطبية مع تخصيص المبالغ المالية لذلك".

وأضاف، أن الاتحاد لم يؤد دوره المنشأ من أجله، بل نرى أنه أصبح معوقًا لآمال وطموح الصيادلة في الوقت الذي لا تقوم فيه الأطباء أو المهن الأخرى بتحصيل رسوم الدمغة الطبية كما ينبغي، مهدرين أكثر من مليار جنية سنويًّا.

وقال نقيب الصيادلة: إنه انسحب من اجتماع اتحاد المهن الطبية لعدة أسباب، أبرزها أنه للمرة الثالثة يحاول الاتحاد تكلفة إنشاء نادي أطباء بورسعيد على نفقة الاتحاد العام بالرغم من أن النقابات الثلاثة الأخرى، الصيادلة، والأسنان، والبيطرين، لهم نفس القطع بنفس المساحة، إضافة إلى تحملنا نحن نقابة صيادلة مصر تكاليف إنشاء نادي صيادلة بورسعيد".

وأوضح، أن الأمين العام للاتحاد يتدخل في أشياء ليست من اختصاصاته، فضلًا عن امتناع رئاسة الاتحاد من إعطاء نقابة الصيادلة معلومات عن أموال الاتحاد، والموظفين، وترقياتهم،
متسائلا، هل هناك صلة قرابة بين الموظفين وأعضاء الاتحاد؟ ولماذا يتم تعيين الأطباء في منصب مدير عام الاتحاد، وتعيين الأطباء في وظائف إدارية مخالفًا بذلك الأعراف؟.