أصدرت السلطات الإندونيسية قرارا يحظر على مواطنيها الاشتغال خدما بالبيوت في دول مغاربية، تشمل المغرب، لتعرضهم للاستغلال، على إثر تسجيل عدة حالات لاقت ظروفا قاسية من المعاملة لدى عملها في المنطقة.

وذكرت صحيفة "هيسبريس" المغربي، أن وزير العمل الإندونيسي، محمد حنيف داكيري، أكد أن القرار، الذي صار ساريا، يجد تفسيره في ظروف العمل المتردية بتلك البلدان، وقال إن "وضع مهاجرينا الذين يعملون خدم بيوت في تلك البلدان، أسفر عن عدة مشاكل مرتبطة بالمعايير وحقوق العمل والانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان".

أضاف أن "العمال الإندونيسيين في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط يعانون في المجمل نقصا في الحماية، على أن سوء المعاملة في بعض الأحيان يكون عائدا إلى الثقافات المحلية التي تزيد الطين بلة، من خلال نظرتها للعمال الأجانب".

ولفت إلى أن الحكومة تمتلك صلاحية منع مواطنيها من الاشتغال في بلد من البلدان، إذا ما استشعرت أن حقوقهم تضيع بها أو يجري انتهاكها، أو أن كرامة الأمة الإندونيسية تصير ممتهنة إزاءها".

يذكر أن الحكومة الإندونسية تحظر عمل مواطنيها في واحد وعشرين بلد، مثل الجزائر وتونس وليبيا والسعودية والبحرين والعراق وإيران والكويت ولبنان وموريتانيا، ومصر وباكستان، وفلسطين وقطر وجنوب السودان، وسوريا والإمارات واليمن والأردن.