قرر مجلس إدارة جريدة الشروق، الصادرة عن الشركة المصرية للنشر العربي والدولي، فصل 18 صحفيا تعسفيا؛ بدعوى مرور المؤسسة بأزمة مالية تستوجب تخفيض عدد العمالة، فيما شدد الكاتب الصحفي، يحيي قلاش نقيب الصحفيين، على أن مجلس النقابة يسعى لحل الأزمة، لأن الفصل التعسفي للصحفيين أمر غير مقبول، كما أن «أعضاء النقابة خط أحمر».

وشمل قرار الفصل المفاجئ، 14 صحفيا يعملون بالموقع الإلكتروني للجريدة و4 آخرين بالنسخة الورقية، بينهم 4 من أعضاء نقابة الصحفيين، وآخرون قيدهم مؤجل منذ آخر لجنة قيد تحت التمرين بالنقابة في 2014، إضافة إلى 13 صحفيا آخرين، غير معينين تتراوح مدد عملهم بين عام وأربعة أعوام، دون حصولهم على أي حقوق بالمخالفة لقانون العمل.

وقال الصحفيون المفصولون "أول أمس الاثنين فوجئ عدد منا بتعطيل الحسابات الإلكترونية الخاصة بنظام العمل، بعدها استدعتنا إدارة الجريدة التي أبلغتنا، أن المؤسسة تمر بظروف مالية متعسرة، ما يتطلب اتخاذ إجراءات تقشفية واستبعاد عدد من الصحفيين وفصلهم عن العمل، وأنهم أول دفعة يتم فصلها"، مشيرين إلى أنه من المقرر فصل 105 صحفيين آخرين في الفترة المقبلة.

وأضاف الصحفيون الصادر بحقهم قرار بالفصل التعسفي أن "مسؤول شؤون العاملين طلب منا التوقيع على استقالة واستمارة 6،  مقابل تعويض يعادل راتب «نصف شهر» عن كل عام من تاريخ التحاق المتضررين، لمن تجاوزت مدة خدمتهم عامين، كما أوضح أنه في حالة عدم موافقتنا على ذلك؛ لن يكون أمامنا سوى اللجوء للطرق القانونية، التي -بحسب تعبيره- ستأخذ وقتا طويلا، ولن نحصل على شيء في النهاية".

وعبر الصحفيون عن استيائهم من تضارب تصريحات القيادات التحريرية بالجريدة وموظفي الشؤون الإدارية، الذين أبلغوهم أن القرار بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الجريدة، فيما تدعي القيادات التحريرية أن قرار الفصل جاء بناء على تقييم من رؤساء الأقسام.

وتساءل الصحفيون: إن كانت تصريحات عدد من قيادات التحريرية بالجريدة صحيحة، فهل يجوز تقييم صحفيين تجاوزت مدة عملهم بالجريدة العامين؟ وإذا كانوا غير أكفاء كما تدعي الإدارة لماذا انتظرت على بعضهم خمس سنوات حتى يكتشفوا أن تقييمهم غير مناسب للعمل بالجريدة"، لافتين إلى أن من بين المفصولين زملاء شاركوا في تأسيس ونجاح الموقع الإلكتروني منذ التحاقهم بالعمل عام 2010.

وأوضح المفصولون أنهم لا يتحملون بأي حال من الأحوال مسؤولية التغيير المتكرر لمديري تحرير البوابة الإلكترونية، التي تتابع عليها نحو 6 مدراء تحرير في فترة لا تتجاوز 3 سنوات، الأمر الذي أثر بالتبعية على مستواها التحريري وتراجعها بشكل كبير وابتعادها عن المنافسة.

وأكدوا أن عددا منهم التقى أمس بالكاتب الصحفي، يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، في جلسة مغلقة داخل النقابة، وعرضوا عليه الأمر ووعدهم بأن مجلس النقابة سيتحرك بأقصى سرعة لحل تلك المشكلة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وأكد قلاش أن الفصل التعسفي للصحفيين غير مقبول على الإطلاق، لأن ذلك يمثل إهدارا كبيرا لحقوقهم وضياعا لمستقبلهم، مشددا على أن فصل أعضاء النقابة من جرائدهم «خط أحمر، ومسألة لا يمكن التهاون فيها».