اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، بعدد من أعضاء مؤسسة المصريين خريجي الجامعات العالمية للتنمية، بحضور وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، وعدد من أعضاء المجلسين التخصصيين لتنمية المجتمع والتنمية الاقتصادية التابعين لرئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف: إن "الرئيس رحب بالحضور، موضحًا أن مصر تعول كثيرًا على شبابها خلال المرحلة المقبلة من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري".

وذكر الرئيس، أن مفتاح تقدم الشعوب يكمن في العلم والمعرفة وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية للتحديات العديدة التي تواجهها مصر، مشيرًا إلى أن المرحلة الجارية تستدعي استنهاض الهمم وشحذ الطاقات كافة وإعلاء المصلحة العامة، والحاجة إلى العمل الدءوب بتجرد وإنكار للذات من أجل النهوض بالمجتمع.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد قيام المشاركين بالتعريف بأهداف المؤسسة التي تضم مجموعة من الكوادر المصرية من خريجي كبرى الجامعات العالمية، ويصل عددهم لنحو 600 عضو، وكذا الأنشطة التطوعية التي يقومون بها منذ إنشاء المؤسسة العام الماضي في مجالات تخصصاتهم المختلفة، ومنها الاستثمار والإدارة والخدمات المالية والاستشارات الإستراتيجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والصناعات الدوائية والتعدين والإعلام.

وذكر المشاركون في اللقاء، أن المؤسسة قامت بتشكيل فريقيّ عمل لمعاونة وزارتي التخطيط والنقل، وأسفر ذلك عن مراجعة أكثر من 30 مشروعًا استثماريًّا وإعداد دراسات الجدوى واقتراح عدد من المشروعات الجديدة، فضلًا عن المساهمة في مراجعة خطة الدولة "رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة".

كما أعربوا عن سعادتهم لما أتاحه اللقاء من فرصة لطرح أفكارهم بالنسبة لبعض التحديات التي تواجهها مصر، مبدين استعدادهم التام لمساندة الدولة في جهودها على صعيد العمل التنموي، وعن تقديرهم لما لمسوه من تغير حقيقي في توجهات الدولة ورغبتها الجادة في الاستفادة من الخبرات المتراكمة والمتنوعة لأبنائها كافة، وهو ما دفعهم إلى العودة لمصرعقب انتهاء دراساتهم الجامعية للمساهمة في عملية البناء والتنمية.

واستعرض الحضور بعض التجارب الناجحة في عدد من الدول لمتابعة تنفيذ المشروعات الكبرى، عن طريق تنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة الإدارية في الدولة لتجاوز المعوقات التي تواجه أداء الجهاز الإداري.

وشهد اللقاء نقاشًا بشأن عدد من المشروعات الكبرى المطروحة وسبل متابعة عملية تنفيذها، ومن بينها مشروع استصلاح المليون فدان، ومشروعات الطاقة والصناعات الدوائية وإعادة تشغيل المصانع المعطلة، فضلًا عن سبل النهوض ببعض القطاعات الحيوية، ولاسيما التعليم والصحة، وأهمية مراعاة محدودي الدخل والعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية، إضافة إلى إيجاد حلول لبعض المشكلات التي تواجه عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تناول اللقاء سبل الاستفادة من خبرات أعضاء المؤسسة في تنفيذ عدد من المهام، ومن بينها المساهمة في الخريطة الاستثمارية الشاملة لمصر، وإعداد كراسات شروط للمشروعات التي يتم طرحها بحيث تتضمن التفاصيل كافة المتعلقة بتلك المشروعات، وكذا وضع تصور متكامل لصناعة الخامات الدوائية في مصر.

وقام وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربي، بعرض الخطط والبرامج التي أعدتها الحكومة للتعامل مع هذه الموضوعات فى إطار رؤية مصر 2030، ولتحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة، كما استعرض الجهود التي يتم القيام بها لمتابعة المشروعات المختلفة ومعدلات تنفيذها.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أكد على سياسة الدولة القائمة على عدة اعتبارات لتنفيذ المشروعات الاستثمارية فى مصر، منها تشغيل العمالة المصرية وشراء الخامات من السوق المحلية، وجذب التمويل من الخارج، وسداد مستحقات الدولة.

كما أعرب الرئيس عن أهمية تكاتف مختلف الجهود من أجل تعظيم الموارد المتاحة والعمل على تيسير حياة المواطنين وتحقيق نتائج إيجابية يلمسونها، موجهًا بقيام مؤسسة المصريين خريجي الجامعات العالمية للتنمية، بالتنسيق مع المجالس المتخصصة التابعة للرئاسة بوضع تصور مشترك للآلية التي يمكن تشكيلها لمتابعة تنفيذ المشروعات المهمة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.