قضت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بإعادة أرض زراعية منتزعة إلي أصحابها مرة أخري لإقامة محطة صرف صحي عليها بمركز ومدينة أبوصوير.

وقال محمد ابراهيم أحد ملاك الأرض المُنتزعة "أصبحت عامل باليومية بعدما نزعت الحكومة أرضي ولا أطالب سوي بعودة أرضي التي ورثتها عن أجدادي".

وأضاف إبراهيم ان المهندسين قالو في الخريطة التي وضعوها للأرض ان أقرب كتلة سكنية تقع علي بعد 3 كيلو متر علي الرغم من وجود منزل مواجه للأرض علي بعد 20 متر فقط وتبعد الكتلة السكنية حوالي 200 متر عن الأرض.

وقال أحد الأهالي انهم يقيمون في القرية منذ أكثر من 50 سنة وأثبتت تقارير الزراعة أن الأرض المُقام عليها محطة الصرف الصحي تعتبر من أجود الأراضي الزراعية.

وأضاف ان إنشاء القرية داخل الكتلة السكنية سيصيبهم بالأمراض خاصة وأنها من المُفترض ان تقام في منطقة جبلية بعيدة عن الأراضي الزراعية وعن مساكن المواطنين.

وقال "الدولة اتخذت طريق لاستصلاح مليون فدان كأراضي زراعية وهنا المسؤولون عملو علي نزع ملكية الأرض الزراعية وتحويلها إلي محطة صرف صحي فأين الحفاظ علي الرقعة الزراعية؟".

وقال رمزي إبراهيم محامي مُلاك الأرض انه أقام الدعوة 14085 وتم الحكم باستعادة الأرض مرة أخري بحكم من القضاء لم يتم تنفيذه وبعد طعن جهة الإدارة تم رفض الطعنين.

وأضاف رمزي أن الحكومة استصدرت قرار آخر من حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وحكمت المحكمة للمرة الثانية بوقف الأعمال ولم يلقي القرار صدي لدي المسؤولين.

وقال رمزي "الدولة تحتاج إلي ملاليم وهناك أشخاص يعملون يومياً علي إهدار الملايين من المال العام واطالب بالبحث عن المتسبب في إهدار 40 مليون جنيه لإقامة محطة صرف صحي أوقفت المحكمة تنفيذها".

وطالب أهالي عزبة أبو شوشة بقرية السبع آبار الغربية التابعة لمدينة أبوصوير بسرعة تدخل محافظ الإسماعيلية ونقل إقامة المحطة إلي مكان آخر بعيد عن الكتلة السكنية.

ومن الجانب الحكومي قال رئيس مركز ومدينة أبوصوير المهندس متولي حسن ان القضية تعود إلي عام 2007 بإصدار قرار بانتزاع الأرض من أجل الصالح العام وتعويض أصحابها.

وأضاف ان الحومة حددت سعر الأرض إلي ان وصل 720 ألف جنيه للفدان الواحد ليصبح أعلي سعر يتم دفعه في أرض زراعية مع استمرار رفض أصحاب الأرض.

وأكد حسن ان الحكومة مازالت حتي الآن في مفاوضات مع أصحاب الأرض بعد قرار النيابة بتوقف الأعمال للحصول علي موافقتهم لاستمرار المشروع وإنهائه لحل أزمة مركز أبوصوير في الصرف الصحي.