بدأت أعمال الاجتماع السادس للجنة المشتركة من خبراء مجلسي العدل والداخلية العرب، اليوم الأربعاء، بجامعة الدول العربية، برئاسة عضو قطاع التشريع بوزارة العدل المصرية، المستشار أماني البغدادي، لمراجعة مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، ليكون ملحقا بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وقالت البغدادي إن الاجتماع يناقش على مدى يومين، والبروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية لمكافحة جريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح والمعاقبة عليهما، وتوثيق التعاون بين الدول العربية في هذين المجالين.

وأوضحت البغدادي أن موضوع القرصنة البحرية يتعلق بالجرائم التي تقع في أعالى البحار، أو المناطق التي لا ولاية للدولة الوطنية عليها، أما موضوع السطو المسلح فيتعلق بالبحر الإقليمى الخاص بكل دولة عربية.

وأشارت البغدادي إلى أن البروتوكول يتضمن تدابير محددة لمواجهة القرصنة البحرية ومواجهة السطو المسلح، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى محاربة هاتين الجريمتين.

ويتضمن البروتوكول 29 مادة تتناول الديباجة، وعلاقتها بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتعريف أعمال القرصنة البحرية التي تقع في أعالي البحار أو في منطقة غير خاضعة لولاية أي دولة، وكذلك تحديد الإجراءات الخاصة بمواجهة القرصنة البحرية والسطو المسلح، والأحكام الجزائية لتجريم مثل هذه الأفعال.

ويدعو البروتوكول كل دولة طرف فيه بعدم منح الملجأ فوق أراضيها لجريمتي القرصنة والسطو المسلح، وعدم التفاوض على أي فدية، وسوف يرفع الخبراء مشروع البروتوكول في صورته النهائية لوزراء العدل العرب، للنظر في إقراره.