أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر برفض إلزام وزير الخارجية وسفير وقنصل مصر بمدريد، بالتصديق على التوكيل الصادر للمحامي محمود كبيش، من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والموثق من السلطات الإسبانية.

كان كبيش، الذي كان عميدا سابقا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، قد أقام دعوى قضائية، ذكر فيها أن رجل الأعمال حسين سالم وأسرته، حرروا له توكيلا رسميا من أسبانيا، للترافع عنها، إلا ان القنصلية المصرية بمدريد رفضت التصديق على التوقيعات، لوجود تعليمات من وزارة الخارجية المصرية بعدم التصديق على أية توكيلات يحررها سالم للمحاميين.

وذكر تقرير هيئة المفوضين، الصادر اليوم، ان التوكيل المحرر من سالم وأسرته لكبيش يمنحه الحق في تمثيل موكليه في جميع القضايا التي ترفع منهم، و تقديم الطلبات والعقود والأوراق على إطلاقها والتوقيع عليها وإيداعها الشهر العقاري، وكذلك تتيح له القيام بأعمال التصرف والإدارة لأموال موكليه.

وأضاف التقرير أن سالم وأسرته محرومون، بموجب قرارات من جهاز الكسب غير المشروع و النيابة العامة، من ممارسة هذه الحقوق، سواء كان بأنفسهم أو بوكلاء عنهم.