قال نائب نقيب الطيارين، محمد عصام، إن سلطة الطيران المدني هي الجهة المنوط بها تحديد عدد ساعات الطيران، طبقا لنص المادة 86 من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981، والتي تنص على أن تضع سلطة الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي تحدد أوقات الطيران وفترات الراحة لأعضاء الركب الطائر.

وأضاف عصام، فى بيان الأربعاء، أن التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني المصري جاءت مخالفة لأحكام قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، وقرار وزير القوى العاملة رقم 115 لسنة 2003، بشأن الحد الأقصى لساعات العمل.

ومن المقرر أن ينظر القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا الخميس، الدعوى القضائية رقم 77895 لسنة 68 قضائية، والتي تقدمت بها نقابة الطيارين المدنيين المصرية ضد رئيس سلطة الطيران المدني بصفته، لتقليل عدد ساعات عمل الطيارين.

 تأتي هذه الدعوى القضائية بسبب تحديد سلطة الطيران المدني المصري لعدد ساعات العمل على بعض الرحلات بـ14 ساعة طيران للطيارين، بالمخالفة لأحكام قانون العمل الموحد رقم 2 لسنة 2003.

وكان قرابة 250 طيارا اجتمعوا الثلاثاء، معترضين على الائحة الجديدة للطيارين، وأصدروا بيانا أعلنوا فيه أن مجلس إدارة الرابطة في حالة انعقاد دائم، بحضور الطيارين، لحين تنفيذ المطالب المشروعة لهم.

وقال البيان إن جموع الطيارين هم الفئة الوحيدة في الدولة التي لم تطالب بأي مطالب، ولم يطبق عليها الزيادة المعترف بها من عام 2005، والبالغة نحو 5% سنويا نتيجة للتضخم، وتم تطبيق لائحة مالية جديدة عليهم دون موافقة الطيارين أو مجلس إدارة رابطة الطيارين أو نقابة الطيارين.

وأضاف البيان أن اللائحة الجديدة مليئة بالعوار والبنود المجحفة، التي تخالف قوانين العمل، لأنها تميز فئة دون أخرى، فقد ميزت اللائحة الجديدة فئة الإداريين بزيادة مالية ومميزات أخرى، رغم عدم قيامهم بأي رحلات.

وطالب مجلس إدارة الرابطة رئيس الوزراء إبراهيم محلب بحل الأزمة، والتدخل فوريا بعد إخفاق شركة مصر للطيران ومسؤوليها في الوصول لأي حلول، مضيفا "أن الاستقالات التي تقدم بها الطيارون تعد مثابة خسارة للشركة الوطنية، ومكسبا للشركات الأجنبية".

اقرأ أيضا: