قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بفسخ عقد كان قد أبرم بين جمعية تنمية المجتمع بكفر بولين بمدينة كوم حماده في البحيرة والحكومة، يفيد تبرع الجمعية بقطعة ارض ملك أعضاء بها "فلاحين"، بهدف إقامة محطة معالجة للمياه الملوثة، وذلك بعد أن أجرتها الحكومة لمستثمر.

صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ، المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة. 

  بمساحة فدانين وقيراطين وسبعة اسهم لصالح الحكومة وذلك لعدم قيام الحكومة باقامة محطة معالجة للمياه الملوثة بالقرية على تلك الارض طبقا لنصوص العقد وتأجيرها لمستثمر وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الحكومة بتسليم الارض للفلاحين اعضاء الجمعية والمصروفات.

كانت جمعية تنمية المجتمع بكفر بولين بمدينة ومركز كوم حماده، قد تبرعت للحكومة بأرض مساحتها فدانين  وقيراطين و 7أسهم، واشترطت إقامة محطة معالجة للصرف الصحي وتنقية المياه الملوثة بالقرية عليها، وذلك بعد انتشار مرض الفشل الكلوي بين أبناء القرية؛ إلا أن الحكومة أجرت الأرض لمستثمر، وربطت القرية بمحطة كوم حماده- بحسب أوراق القضية.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن عقود التبرع التي يبرمها المواطنون وجمعيات تنمية المجتمع مع الحكومة، مساهمة منهم في الارتقاء ببلادهم؛ بإقامة مشروعات خدمية للشعب، تلقي التزاما على الحكومة بألا تغير الهدف الذي من أجله عُقد التبرع، وإن خالفت الحكومة ذلك تعين فسخ العقد وما يترتب عليه من آثار.