تستأنف محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة أمين عام مجلس الشعب السابق، سامي مهران، المتهم باستغلال النفوذ والاستيلاء على 22 مليون جنيه من المال العام.

كانت هيئة المحكمة، قد استمعت خلال الجلسة الماضية لعدد من الشهود في القضية، بينهم 3 من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى، والذين قرروا بأن المتهم تحصل على فيلا بمشروع "مدينتي" بأرخص من ثمنها، بـ3 ملايين جنيه، دفع منها مليونا و149 ألفا، واستخدم نفوذه لتقسيط باقي الثمن على 6 سنوات بدلا من 4.

في المقابل، طلب دفاع مهران، تقديم تقرير من هيئة الخبراء، لاستخراج البيانات الخاصة بالأراضي والعقارات المملوكة لمهران، لإثبات ما إذا كانت تخص الأموال العامة أم لا، ومناقشة شهود الإثبات.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، أصدرت حكما ضد سامي مهران، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 17 مليون جنيه؛ بعد إدانته بتحقيق كسب غير مشروع، جراء استغلال نفوذه، وكسب ثروة بلغت 22 مليون جنيه، بطرق غير مشروعة.

وقضت المحكمة بتغريم زوجته زينب السيد أحمد، مليونا و230 ألف جنيه، وتغريم ابنته نيفين 6 ملايين و340 ألف جنيه، وإلزام حفيده عمر خالد، بدفع 350 ألف جنيه، بعد تحقيقات مطولة أجراها جهاز الكسب غير المشروع.

ثم تقدم مهران بطعن على الحكم، وقبلته محكمة النقض، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد.