أجلت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، أعلى هيئة قضائية إسرائيلية، في القدس اليوم الثلاثاء، قرارها طلب إعادة بطاقات الهوية المقدسية لـ3 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، ووزير سابق، تابعين لحركة "حماس".

وبحسب وكالة "الأناضول" الإخبارية، فإن النواب الثلاثة هم: محمود أبو طير (معتقل حاليا) ، وأحمد عطون، محمد عمران طوطح، إضافة إلى وزير القدس السابق، خالد إبراهيم أبوعرفة.

وقال عطون، للوكالة، أجلت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في القدس اليوم الثلاثاء قرارها بسحب بطاقات الهوية المقدسية لي والنائبين طوطح وأبوطير، والوزير السابق أبوعرفة، لعدة أيام للنطق بالحكم دون أن تحدد موعدا محددا لذلك".

أضاف أن "هيئة موسعة من المحامين ترافعت اليوم، وكانت مدولات المحكمة مطولة حول صلاحية وزارة الداخلية سحب بطاقة الهوية عن مواطنين من القدس".

وأشار إلى أن "قرار سحب بطاقة الهوية، بحسب المدعي العام، سببه من خلال ردود الإدعاء العام الإسرائيلي، كوننا لا ندين بالولاء لإسرائيل، مع العلم أن القرار بسحب بطاقة الهوية في العام 2006، سببه كوننا أعضاء في المجلس تشريعي الفلسطيني عن حركة حماس".

من جانبه، قال المحامي فادي القواسمي، أحد المحامين عن النواب الثلاثة، إن "جلسة المحكمة انتهت بعد مداولات بين القضاة والنيابة، وتمحورت حول ادعاء سحب الإقامة والإبعاد لعدم الولاء لدولة إسرائيل، وعن إلزام الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة الولاء للدولة".

أضاف القواسمي، في تصريحات صحفية له، أن "المحكمة لمحت للنيابة بإنهاء القضية بطريقة سلمية لأن القرار، إذا كان لصالح النواب سيكون له تأثيرات سلبية على النيابة".

كان قرار إسرائيلي قد صدر بسحب بطاقات الهوية في نهاية العام 2006، ثم سحبت البطاقات عمليا في العام 2010، لكن أعقب القرار اعتصام للنواب والوزير 18 شهرا في مقر الصليب الأحمر في مدينة القدس، حتى اقتحمت القوات الإسرائيلية المقر واعتقال النواب ثم إبعادهم إلى مدينة رام الله في يناير/كانون الثاني 2012.