تلقى المكتب الفني للنائب العام المستشار هشام بركات، بلاغا من المحامي محمد طلعت وكيلا عن عدد من المتقدمين على شراء وحدات سكنية، بمشروع "داماك بارك"، بمنطقة الشيخ زايد، ادعوا فيه على رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، الإماراتي حسين علي السجواني، النصب عليهم والاستيلاء على اموالهم.

اختصم البلاغ المقيد برقم 8888 عرائض النائب العام لعام 2015، رئيس مجلس إدارة شركة داماك، حسين السجواني، وعضوي مجلس الإدارة، علاء أيوب الدقششي، وفواز السوس، والممثل القانوني لجهاز مدينة الشيخ زايد.

أوضح الشاكون أنهم تعاقدوا مع شركة "داماك" على شراء وحدات سكنية بمشروع الشيخ زايد، طبقا للشروط المحددة، والتزموا بدفع الأقساط المقررة في الفترات الزمنية المحددة، منذ فتح باب الحجز، واتفقت معهم الشركة على تسلم الوحدات خلال شهر يونيو من عام 2013، طبقا للعقود.

وادعى مقدمي البلاغ نصب أصحاب الشركة المتعاقدة عليهم، والمماطلة في تسليم الوحدات السكنية منذ المعاد المقرر في 2013 حتى اليوم، الأمر الذي اعتبروه اضرارا بأموالهم، مطالبين النائب العام بفتح تحقيق عاجل في ما ورد بالبلاغ.

"داماك" هي شركة عقارية إماراتية تأسست عام 1982 وتعتبر من أكبر الشركات العقارية في الشرق الأوسط والعالم العربي، ويقع مقرها الرئيسي بدبى، ولها مكاتب في معظم الدول العربية.

وانشأت الشركة العديد من المشاريع الكبرى مثل الأنوار للسيراميك والأهلية للتأمين والأمانة لمواد البناء وداماك للأوراق المالية، وحصلت الشركة على شهاده الأيزو عام 2009 ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 8500 موظف عبر أكثر من 20 دولة في العالم.