ثمن مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة، طارق الخولي، طلب رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، لباحثي مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بضرورة وضع مقترحات لدعم الحياة الحزبية في البلاد، وتساؤلاته حول كيفية تقوية الأحزاب المصرية، لتتماشى مع الواقع المصري حاليا.

ووصف الخولى، في بيان الثلاثاء، دعوة رئيس الوزراء بمسارها الصحيح، قائلا: "إن مصر بحاجة إلى تقوية أحزابها لكي نسير بالمسار السياسي السليم، والتناوب فيما بينها الحكم والمعارضة".

وأشار إلى أن مصر لديها الكثير من الأحزاب ولسنا بحاجة للكم ولكننا بحاجة الكيف، موضحا "للوصول إلى نظام سياسي سليم يجب السعي إلى عمل اندماجات بين تلك الأحزاب، وخلق حالة من الحوار لبحث كيفية القدرة على تطوير الحياة الحزبية، وإزالة أي عقبات تقف أمامها، وهذا هو التحدي الرئيسي"، مشيراًإلى أن الدستور ينص على أن يكون هناك أحزاب حتى نستطيع أن تكون لدينا حياة سياسية منضبطة لتنعكس على المواطن.

وطالب الخولي محلب بأن يكون هناك حوار مجتمعي عام بين الأحزاب المختلفة وإيجاد أفكار لتطويرها وكيفية الوصول إلى أفضل شكل من أشكال النظام الداخلي لعدم المرور بمشاكل في الاندماج والقدرة على بناء مؤسسي للأحزاب.

وأضاف "أن من عوامل ضعف الأحزاب في مصر، هي أنها لا تقوم على شكل مؤسسي، فمعظم الأحزاب عبارة عن دكاكين لمالك الحزب، المتحكم في كل شيء، ما يجعله يتبع السياسة التي يراها مناسبة له، أو أحزاب مسماة بأسماء أشخاص وينسون أصل الحزب"، إضافة إلى أن المال السياسي يشكل لدى الكثير من أصحاب الفكر والرأي الذين لديهم القدرة على عمل أحزاب كبيرة، ولكن العقبة هي أنهم ليس لديهم الفكر لهذا.

وأوضح "لتقوية تلك الأحزاب يجب أن يكون هناك حوار شامل يسفر عن شكل جديد للأحزاب بتوجهاتها المختلفة، وأن يكون هناك إصرار لقادة الأحزاب أن يندمجوا حسب تيارتهم السياسية، بجانب الشكل المؤسسي أن يكون منضبطا قائما على أفراد وليس اعتبارات فيها الشخصنة.

وشدد أن الدولة عليها أدوار تجاه هذه الأحزاب، منها أن القيادة السياسية الحالية هي قيادة استثنائية، وعليها دور في بناء مصر الجديدة فيما بعد ثورتين، مضيفا أن دورها لا يكفي بأنها تؤدي إلى ما لا يتطلع إليه المصريون في أعمال السلطة التنفيذية، وإنما مساعدة الأحزاب على تطوير نفسها وتطوير الحياة السياسية في مصر بشكل عام، حيث إنها تعرضت للتجريف على مرور عقود طويلة، وهو ما يقع في إطار المسؤولية الأدبية على القيادة السياسية.