أعلن وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل على إجراء تعديل لقانون البيئة لتغليظ العقوبات المتعلقة بمخالفة الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام الفحم ثم تقديمه لرئيس الوزراء، ورفعه إلى رئيس الجمهورية.

وأضاف فهمي، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد في بيت القاهرة، اليوم الثلاثاء، لإعلان ضوابط استخدام الفحم، أن "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" أثنت على المعايير والضوابط المتعلقة بالفحم".

يذكر أن المعايير والاشتراطات الخاصة بتداول الفحم تضمنت أن تتولى هيئات الموانئ المستقبلة للفحم مسؤولية مراقبة التداول الآمن للفحم في الميناء، على أن تقع مسؤولية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية على شركات الشحن والتفريغ، طبقًا للضوابط الصادرة عن جهاز شؤون البيئة ولمندوبي الجهاز وهيئات النقل البحري والنهري من ذوي الضبطية القضائية ممن لهم الحق في دخول الميناء للرقابة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة المخالفة.