نظمت أحزاب؛ المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، ومصر الحرية، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، ورشة عمل بشأن "ملف المحبوسين على ذمة قانون التظاهر"، ومحاولة إيجاد طرق سلمية للتضامن والضغط للإفراج عنهم، اليوم الثلاثاء، في مقر حزب مصر الحرية.

وقالت مقرر لجنة التعليم العالي في حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحد المنظمين للورشة، الدكتورة هالة فودة: إن "منظمي الورشة سيبحثون عددًا من الآليات الجديدة لتعديل قانون التظاهر والإفراج عن المتظاهرين السلميين المحبوسين على ذمته، ومن بينها جمع توقيعات أو ارتداء شارات معينة في أيام معينة للتذكرة بالموضوع".

وقال المتحدث الإعلامي للحزب، محمد عرفات: إن "الحزب حريص على تعديل قانون التظاهر الحالي، بحيث ينظم حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور، ولا يقيده، ويتيح لجماهير الشعب المصري التعبير عن آرائها والمطالبة بحقوقها، لاسيما في ظل عدم وجود برلمان حتى الآن يعبر عن الشعب".

وأشار عرفات، إلى أن ذلك يقتضي أن تكون ممارسة حق التظاهر، بمجرد الإخطار، حسبما ينص الدستور، بحيث تكون أجهزة الدولة على علم بالتظاهرة، وتقوم بتأمينها في الوقت ذاته".