عاينت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، خنجرين، ضمن أحراز قضية "المستريح"، المتهم فيها رجل الأعمال، أحمد مصطفى، والذي أنكر معرفته بها.

جاء ذلك خلال نظر محكمة الجنايات الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير بـ"المستريح"، المتهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من مواطنين.

وجاء بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم تلقى أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا؛ لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.

كما جاء في تحقيقات النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.

وسبق لنيابة الشؤون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن تقدم العشرات من المجني عليهم ببلاغات بتعرضهم لوقائع نصب من قبله، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة ومشروعات أخرى.