طالب رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح"، محكمة جنايات الاقتصادية، بإخلاء سبيله لمدة شهر حتى يتمكن من سداد الأموال للمجني عليهم، ووضعه تحت الإقامة الجبرية أو المراقبة الأمنية قائلا "لو الشرطة عايزة تيجي تحت بيتي تيجي..حتى لو يناموا تحت سريري مفيش مشكلة".

وأضاف المستريح أن هناك العديد من مقدمي البلاغات ضده، مطالبين بسداد قروض لبنوك ومعرضون للحبس، ولن يستفيدوا شيئا من حبسه، أما إذا تم إخلاء سبيله فسيتمكن من إعادة الأموال إليهم، مطالب بإخلاء سبيله حقنا للدماء، مشددا على أنه كان باستطاعته الهرب لكنه لم يفعل.

يأتي ذلك بعدما أكد محامي عدد من المجني عليهم للمحكمة، أن الصعيد على وشك قيام حرب أهلية بها بسبب تلك القضية.

يأتي ذلك خلال نظر محكمة جنايات الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة أحمد مصطفى الشعير بـ"المستريح" المتهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات جراء النصب على عشرات المواطنين.

.كانت تحقيقات النيابة العامة ، كشفت عن تلقي المتهم أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.

وأضافت النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه، بتلقيه الأموال في عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.

وسبق لنيابة الشؤون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات بتعرضهم لوقائع نصب، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة ومشروعات أخرى.