تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، اليوم الثلاثاء، التظلم المقدم من وزير الزراعة الأسبق، يوسف والي و6 آخرين، ضد القرار الصادر بمنعهم من التصرف في أموالهم والسفر خارج البلاد.

كان القاضي المنتدب للتحقيق في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"فساد وزارة الزراعة"، المستشار أحمد إدريس، قد قرر منع "والي" من السفر والتحفظ على أمواله، هو وزوجته وأولاده، لاتهامه مع باقي المتهمين ببيع مساحة 1474 فدانا بناحية شرق طلمبات الهوكس بمركز مطوبس، التابع لمحافظة كفر الشيخ، رغم وقوعها في نطاق محمية البرلس الطبيعية.

وكشفت التحقيقات، أن وزارة البيئة قدرت تكاليف استعادة تلك الأرض المباعة وتأهيلها مرة أخرى بمبلغ 80 مليون جنيه، وهو ما أيده تقرير لجنة الخبراء التي انتدبها المستشار أحمد إدريس؛ لتقدير قيمة الأرض المباعة.

كما يحاكم يوسف والي في قضية إهدار المال العام ببيع محمية أرض البياضية، أثناء شغله منصب وزير الزراعة في عهد الرئيس الأسبق مبارك، لرجل الأعمال حسين سالم ونجله بسعر زهيد.