استكملت محكمة جنايات القاهرة، ظهر  اليوم الثلاثاء، نظر القضية الشهيرة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 من أعضاء مكتبه الرئاسي، وأعضاء بجماعة الإخوان.

وفور انعقاد الجلسة استفسر رئيس هيئة المحكمة، المستشار محمد شيرين فهمي، عن المتهمة في القضية الطالبة كريمة الصيرفي، وتبين عدم ضبطها، فطالب النيابة العامة باتخاذ إجراءات ضبطها وإحضارها عن طريق وزارة الداخلية.

ولاحظت المحكمة أن المتهم أحمد إسماعيل، يجلس داخل قفص الاتهام ولا يقوى على النهوض عند مناداته باسمه، وسأله المستشار شيرين فهمي عما إذا كان يشعر بأي آلام، فقال إنه يشعر بإعياء ولكنه مدرك لما يدور بالجلسة، فأمرت المحكمة بتوقيع الكشف الطبي عليه داخل القفص.

فيما غاب عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن الجلسة، ورفضت المحكمة استكمال انعقادها حتى قدومهم، وطالبت المحامين الحاضرين باستعجالهم، ثم رفعت الجلسة.

كانت النيابة العامة قد نسبت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، سرقة تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومن بينها مستندات سرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية.

يواجه "مرسي" 4 قضايا جنائية، أبرزها "أحداث الاتحادية" التي حكم عليه فيها بالسجن لمدة 20 عاما، و"وادي النطرون" المتهم فيها بالتعاون مع عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني لتهريب المساجين في أحداث "جمعة الغضب" خلال أحداث ثورة يناير، و"التخابر" المتهم فيها بالتخابر مع حركة حماس، بغرض إسقاط الدولة المصرية، إضافة إلى قضية "التخابر مع قطر".