تقدم ممثل النيابة لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيرى، اليوم الثلاثاء، بصور ضوئية من أوراق لهيئة التنمية الصناعية، تخص  رد رجل الأعمال أحمد عز لرخصة الحديد الثانية.

جاء ذلك أثناء محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد".

شملت الصورة رد الهيئة لطلب رد الرخصة لشركة عز للصلب المسطح، المقدم من أحمد عز... وطلب الدفاع صورة من الورق المقدم، وتأجيل نظر القضية؛ للاطلاع على السند.

كان رجل الأعمال أحمد عز، قد وصل إلى مقر محاكمته بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، وسط حراسة خاصة. وفور بدء الجلسة دخل قفص الاتهام.

وقضت محكمة النقض في ديسمبر 2013، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، و القضاء "غيابيا" بسجن وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد15 عاما. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

جاء ذلك بعد أن أدانت محكمة جنايات القاهرة، المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة، قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضى بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كلا من "عز" و"عسل" 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كلا من عسل ورشيد من وظيفتيهما.