طالب وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، المجتمع الدولي بسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق، للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكب في عدة محافظات منها "عدن ولحج والضالع"، جراء عملية تسمم مياه الشرب، مؤكدا أن هذه العملية الهدف الرئيسي منها القتل الجماعي ونشر الذعر بين المواطنين خصوصا في عدن.

وقال الأصبحي، خلال اتصال هاتفي مع قناة "العربية الحدث"، اليوم الاثنين، "إن الوضع في البلاد كارثي ويزداد تدهورا، والتقارير الطبية الأولية تؤكد حالات التسمم بالمياه"، مشيرا إلى أن السلطات المحلية تتابع الأوضاع بدقة، وفي انتظار التقرير الفني من السلطات المختصة ومؤسسات المياه.

وأضاف أنه جاري العمل على توثيق جميع حالات التي أصيب بالتسمم، من خلال أطباء ميدانيين وناشطين تابعين لوزارة حقوق الإنسان اليمنية.

وقال الأصبحي "إن عملية الانهيار الصحي بدأت منذ شهر تقريبا، بمحاصرة المنشآت الصحية والاستيلاء على الوقود والمستلزمات الطبية الموجودة بالمستشفيات من قبل الحوثيين، ما أدى إلى توقف العمل الصحي، فضلا عن ضرب المنشآت الصحية نفسها".

لافتا إلى أنه جاري الآن التنظيم مع بعض الجمعيات الخيرية من أجل عمل ما يسمى بالمستشفيات العائمة، من خلال توفير باخرة قريبة من شواطىء عدن يتم نقل الجرحى إليها.

وحث الوزير جميع المواطنين على ضرورة ضبط النفس وعدم التأثر بأي منشورات ترسل عبر الإذاعات أو إطلاق الشائعات لإسقاط الروح المعنوية.

وأشار إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه عمال الإغاثة بسبب استهدافهم من قبل الميليشيات الحوثية المسلحة، لافتا إلى أنه تم تغير الآليات كافة لتقديم إغاثة سريعة سواء عبر البحر أو الجو.