أثار قانون الخدمة المدنية الجديد، حالة من الجدل، والانتقاد لبعض مواده، بعد ان أصدره رئيس الجمهورية في شهر مارس الماضي و سوف يتم تطبيقه على جميع موظفي الحكومة بداية من شهر يوليو المقبل.

ونشر جهاز التنظيم والإدارة كتابه الدوري رقم 2 لسنة 2015، للرد على استفسار بعض الجهات الحكومية عن موقف التعيينات ورصيد الإجازات والحوافز والتسويات، بالإضافة إلى حافز الماجستير والدكتوراه وغجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة في القانون الجديد.

موقف التسويات بالمؤهل الأعلى 

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الرد بالكتاب الدوري، أنه يعتد بإجراءات التسويات بالمؤهل الأعلى التي تم اتخاذها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية واكتسب بموجبها العامل مركز قانوني مستقر طالما تم عرض هذه التسوية على لجان شئون العاملين وتم إقرارها من السلطة المختصة قبل البدء في قانون الخدمة المدنية.

المقابل النقدي لرصيد الإجازات للعاملين 

يقول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن العامل سوف يحتفظ برصيد إجازاته التي كانت في ظل القانون السابق الملغي رقم 47 لسنة 1978 حيث يصرف عنه مقابل نقدي وذلك وفقاً للقواعد المقررة.

هل ألغى قانون الخدمة المدنية الجديدة حافز الأداء المتميز للحاصلين على الماجستير والدكتوراه؟

سيتم تطبيق جميع القواعد والشروط والفئات المقررة قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد لحين صدور اللائحة التنفيذية وتنظيم هذه القواعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً للمادة 40 من قانون الخدمة المدنية الجديد.

إجازةالوضع للمرأة الحامل؟

سوف تحصل على إجازة مقدارها 4 أشهر تطبيقاً للقانون الجديد.

تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.

سوف يتم استكمال إجراءات تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه والتي وافق عليها مجلس الوزراء قبل أن يتم العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد في 12 فبراير 2015.