يقود  وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي اليوم الاثنين، حملة كبرى لإزالة التعديات على نهر النيل بمنطقة المعصرة في حلوان، على مساحة عشرة أفدنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وشرطة المسطحات المائية. 

وقال مغازي، في بيان الأحد، إن هذه الحملة تأتي ضمن خطة الوزارة لتنفيذ "وثيقة حماية النيل" التي أطلقتها الحكومة من أجل حماية نهر النيل والحفاظ عليه، والقضاء على كافة التعديات مهما بلغت التضحيات، مشيراً إلى أن الجميع سواسية أمام القانون ولا أحد يعلو عليه مهما كان موقعه. 

من جانبه، قال المهندس أحمد فتحي رئيس قطاع حماية وتطوير النيل إن الأجهزة المحلية تقوم بالمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة في إطار جدول زمني حتى لا يعاود المخالفون التعدي مرة أخرى. 

وأوضح فتحي أن حملة إزالة التعديات تجري على أسس علمية، حيث يتم تحديد أماكن التعديات على المجرى المائي استخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية، على مستوى الوجهين القبلي والبحري بالتنسيق بين أجهزة الوزارة، لوضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي لتحديد المستجدات التي يتعرض لها مجرى النهر نتيجة التعديات. 

يذكر أن وزير الري والموارد المائية، قرر تشكيل لجنة من قطاع حماية النيل، بالتنسيق مع معهد بحوث النيل وهيئة المساحة لإمداد إدارات قطاع حماية النيل على مستوى الجمهورية بجميع المعلومات التي تمكن مهندسو الوزارة من سرعة ودقة تحديد المخالفات وحسمها، وذلك لإدراجها ضمن أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على نهر النيل. 

وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء قد أطلق مع وزير الري في 5 يناير الماضي، حملة إنقاذ نهر النيل من التعديات بداية العام الحالي، ووقع على وثيقة حماية النيل. 

وتنص الوثيقة على أنه "في ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل، شريان حياة المصريين، واحتراما لدستور مصر الذي أقسمنا جميعا عليه، نقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها".. كما تؤكد حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، "لذا فإننى أعلن اشتراكى فى لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدى وأقوم بدور رقابى شعبى أتابع شئون النيل، وأشارك فى توعية المواطنين بعدم التعدى عليه أو تلويثه ".