قال أندري بران السفير الفرنسي بالقاهرة، إن فرنسا تؤمن بمصر ومستقبلها وترغب في تحقيق شراكة واسعة معها في المجال السياسي والأمني والاقتصادي، مؤكداً أن الشركات الفرنسية تأكدت أن شيئا هاما يجري في مصر لتتحول إلى قبلة اقتصادية في المستقبل.

وأضاف بران، في كلمته مساء أمس الأحد، خلال لقائه بعدد من أعضاء الغرفة التجارية المصرية الفرنسية بالإسكندرية، وبحضور محافظ الإسكندرية هاني المسيري، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس الغرفة التجارية المصرية الفرنسية محمود القويسي، وقنصل عام فرنسا بالإسكندرية دومينيك فاج، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية، أن ذلك ضاعف من أهمية الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب إلى فرنسا، خلال عشرة أيام، وأهمية زيارة وفد اتحاد الصناعات الفرنسية إلى مصر خلال شهر يونيو المقبل.

واعتبر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، نوفمبر الماضي، انطلاقة طفرة وتطورا إيجابيا في العلاقات المصرية – الفرنسية، استندت على العلاقات التاريخية بين البلدين، مبينا أن فرنسا هي خامس أكبر مستثمر أجنبي في مصر.

وحث على ضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال المصري والفرنسي لتلائم طموح رئيسي الجمهوريتين وتطلعاتهم؛ عبر تقديم الأفضل وجذب المزيد من المستثمرين الفرنسيين إلي مصر لفتح أسواق جديدة، إضافة إلي الاستفادة من فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن 60 رجل أعمال فرنسيا شاركوا في المؤتمر الاقتصادي – الذي عقد بشرم الشيخ – انبهروا بالتوجهات الاقتصادية والمشروعات التي تم طرحها.
وأكد "بران" اهتمام فرنسا بالتصدي للمشاكل البيئية وقضايا التغير المناخير يقابله اهتمام مصري يخلق شراكة في عدة مجالات وخاصة الطاقة المتجددة وإنشاء محطات للطاقة الشمسية والاعتماد على طاقة الرياح، وإزالة التلوث الصناعي.

وطالب بضرورة دعم المزيد من التعاون بين مدينتي وميناءي (مرسيليا، والإسكندرية)، وبحث المزيد من سبل التشابك الاقتصادي بين المدينتين، وتطرق إلى عدد من المشروعات التي تنفذها وكالة التنمية الفرنسية في محافظة الإسكندرية ومنها مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بوصفه الأكثر أولوية؛ بحد وصف وزارة النقل، لافتا إلى أنه سيتم البدء فيه خلال العام، إلى جانب مشروع تمويل وحدة معالجة الرواسب بالتنقية في شرق الإسكندرية بهدف إنتاج الكهرباء بالغاز الحيوي.

وعن التعليم الفني في مصر أشاد السفير الفرنسي بتجربة التعاون بين (المعهد الأوروبي للتعاون، والوكالة الفرنسية للتنمية ومعهد الدمبسكون)، ووصفه بالمهم لتقديم عمالة فنية مدربة لسوق العمل، مشددا على أهمية قطاع التعليم الفني في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، ومبينا إلى أن هذا الملف سيكون ضمن أولويات زيارة "محلب" إلى فرنسا.

 وقال الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني، إن تزايد حاجة سوق العمل إلى العمالة المدربة في مختلف المجالات يخلق التزاما بضرورة تحسين مهارات المدارس الصناعية، مبينا أنه بصدد عقد عدد من اللقاء مع جمعيات رجال الأعمال ومجلس أمناء المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية للوقوف علي طبيعة تلك الاحتياجات.

وقارن يوسف بين التعليم الثانوي والفني وقدرة كل منهما على تقديم خريجين مؤهلين لسوق العمل، مشددا على ضرورة دعم المجتمع المدني ورجال الأعمال لتحسين رؤية المجتمع للتعليم الفني وفق ما يستحقه، لافتا إلى أنه يجرى حاليا إعداد كوادر لتحسين أوضاع التعليم الفني في مصر لتلبية احتياجات سوق العمل السنوية والتي تزيد عن نصف مليون عامل.

وألمح "يوسف" إلى إمكانية إنشاء مدارس فنية داخل المصانع تتولى عملية تدريب وتعليم الطلاب وتأهيلهم وفق حاجة المصنع، ثم تخريجهم ليتولوا الفرص التي تحتاجها عجلة الإنتاج.

واقترح بعض من رجال الأعمال عددا من المشروعات لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية – الفرنسية ومنها إنشاء منطقة صناعية فرنسية تستهدف تجميع المنتجات وإعادة تصديرها أو طرحها للسوق المحلي والدولي.