وافق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على سريان قرار المجلس في جلسته رقم (3)، المنعقدة بتاريخ 9 يوليو 2014، والخاص بالموافقة على منح شركات المقاولات مهلة 3 أشهر إضافية، لإنهاء تعاقداتها مع الجهات الحكومية بسبب حظر التجوال الصادر في 18 أغسطس 2013، وذلك في الحالات الآتية:

أولًا: المشروعات الجار تنفيذها خارج نطاق المحافظات، التي يسري عليها قرار الحظر إذا أثبت المقاول حصوله على أية موارد أو توريدات للمشروع من تلك المحافظات.

ثانيًا: العقد المبرم مع قطاع الأعمال العام على غرار قراري مجلس الوزراء رقمي (13،32) بتاريخي 19 أكتوبر 2011، و4 أبريل 2012.