نفذت قوة من حي وسط الإسكندرية أعمال إزالة ظهر اليوم، الأحد، بمحيط حيز تنفيذها، وسط تواجد قوات الجيش والشرطة، وبتنسيق مع إزالات قطاع شرق.

وأزالت الحملة عقارين مخالفين بشارع حمدي محمود حمدي خطاب بـ6 أدوار مخالفة لتراخيص البناء في العقار الأول المكون من 9 أدوار، وإزالة 4 أخرى من العقار الثاني المكون من 6 أدوار.

وتعد تلك الحالة هي الأولى من قرارات التنفيذ بالإزالة في محيط حي وسط، عقب صدور قانون الضبطية القضائية، ورفض المصالحة مع مخالفات البناء.

وكان رؤساء الأحياء بمحافظة الإسكندرية أدوا حلف اليمين، الإثنين 27 من إبريل الماضي، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، برئاسة المستشار مسعد أبو سعدة للبدء في تنفيذ قرار منح الضبطية القضائية.

ومنح محافظ الإسكنرية هاني المسيري، بالتنسيق مع وزير العدل المستشار محفوظ صابر، رؤساء الأحياء صفة الضبطية القضائية للتصدي لظاهرة البناء المخالف، ومنع الجرائم المخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.

جدير بالذكر أن قانون الضبطية القضائية هو البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى، ويطلق على من يخول لهم الضبطية القضائية مأموري الضبط القضائي، ويتبعون النائب العام ويخضعون لإشرافه، فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.