أحالت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة على حكم فرض الحراسة، إلى دائرة أخرى للنظر فيه بجلسة 10 مايو.

كما وقفت النظر في الاستشكال المقدم من نقيب الصيادلة، الدكتور محبي عبيد، على حكم فرض الحراسة، وإحالته إلى رئيس المحكمة تمهيدا لإحالته إلى دائرة أخرى، حيث سبق للمحكمة التي تنظر الدعوى النظر في استشكالين سابقين للنقابة.

وأوضحت نقابة الصيادلة في بيان لها، اليوم الأحد، أن دعوى فرض الحراسة الجديدة كسابقتيها ليس بها ما يؤيدها من أسباب لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وشددت على ثقتها في قضاء مصر الشامخ، ونزاهة أحكامه وعدالته، للحفاظ على مؤسسات الدولة المدنية والنقابات المهنية المنتخبة لتكون واجهة للديمقراطية.

الجدير بالذكر، أن دعوى فرض الحراسة القضائية الجديدة على نقابة الصيادلة، تعد المرة الخامسة في تاريخ النقابة، والثالثة على التوالي بعد صدور حكم بإلغاء دعوتين سابقتين.