تتحقق حرية الصحافة بضمان أمن الصحفيين وممارسة مهنتهم في بيئة مواتية، والتحقيق في جرائم ضد حرية الصحافة وليس محاكمة الصحفيين أنفسهم، كلها شروط مسبقة وضعها "اليونكسو"، وجب التذكير بها طالما يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، لتعريف الجماهير بالانتهاكات وتذكيرهم بصحفيين قضوا وآخرين مازالوا على قيد الحياة ولكن يقبعون في السجون، وفي تلك المناسبة يرصد "دوت مصر" عدد من الصحفيين القابعين في السجون.

وتمر ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، في الوقت الذي لا تزال فيه الانتهاكات تطال الصحفيين؛ حيث أعلنت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات عن أن هناك نحو 24 صحفيًّا محبوسًا حتى الآن، سواء في جرائم نشر أو جرائم أخرى، ونشرت الجبهة في بيان لها، أسماءهم، بينما أكدت نقابة الصحفيين أن عدد الصحفيين المحبوسين حاليًا لا يتعدى 7 فقط.

وفي العام 1997 أنشأت اليونسكو جائزة "غييرمو كانو" العالمية لحرية الصحافة، التي تكرم سنويًّا شخصًا أو مؤسسة أو منظمة قدمت مساهمة بارزة في الدفاع أو النهوض بحرية الصحافة في أي مكان في العالم، ولاسيما عندما يكون في ذلك مواجهة للخطر.

وتحمل الجائزة التي تبلغ قيمتها 25 ألف دولار، وذهبت هذا العام إلى الصحفي السوري السجين، مازن درويش، وستسلم الجائزة إلى زوجته نيابةً عنه، خلال الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي ستستضيفه المكتبة الوطنية في العامصة اللاتفية "ريغا"، في السادسة من مساء اليوم، تقديرًا لعمله في سوريا لأكثر من عشر سنوات قام أثناءها بتضحيات شخصية جسيمة كالمنع من السفر والمضايقات والاحتجاز المتكرر والتعذيب.

وجائزة "غييرمو كانو" جاءت تسميتها تكريمًا للصحفي الكولومبي، غييرمو كانو إيسازا، الذي اغتيل أمام مقر صحيفته "الإسبيكتادور" في العاصمة الكولومبيا بوجوتا، يوم 17 ديسمبر من العام 1986، وتمول الجائزة مؤسسة "كانو" ومؤسسة "سانومات هيلزينجن".

وأحد أبرز الصحفيين المعتقلين حاليًا، السوري مازن درويش، وهو رجل قانون ومدافع عن حرية الصحافة، ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الذي تأسس في العام 2004، وأحد مؤسسي صحيفة "صوت" و "سيريا فيو"، وهو موقع إخباري مستقل حجبته السلطات السورية، وفي العام 2011 أسس درويش "نادي وسائل الإعلام"، وهي أول مجلة سورية تعنى بالقضايا الإعلامية، واعتقل مازن في فبراير من العام 2012 بعد إيقافه مع زميليه، هاني الزيتاني، وحسين غرير.

وفي 15 مايو 2013، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 262/67 الذي يطلب من السلطات السورية الإفراج فورًا عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفًا بمن فيهم أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

وفي يناير 2014، وجه فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي رسالة إلى السلطات السورية، ندد فيها باحتجاز درويش وزملائه في المركز الإعلامي تعسفًا ودعا إلى إطلاق سراحهم فورًا، وبعد شهر اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2139 مطالبًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في سوريا.