حدد نائب رئيس الدعوة السلفية، الشيخ ياسر برهامى، 6 نقاط للقضاء على انتشار الجماعات الإرهابية، المتطرفة فى مصر، والتي ظهرت في السبعينات من القرن الماضي منذ نحو 40 عامًا، وصاعدت هجماتها بعد ثورة 30 يونيو، وفض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقال برهامي، في مقال له بموقع الفتح التابع للدعوة السلفية، إن أولى هذه النقاط هي "المشاركة المجتمعية في القضاء على الإرهاب لأنها ليست مسؤولية الشرطة أو القوات المسلحة أو الأجهزة الدينية، وإنما هي مسؤولية المجتمع ككل للقضاء على الأفكار المتطرفة بما فيها الجماعات الإسلامية المعتدلة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف برهامي، "أن المعالجة الأمنية المحدودة لا يُمكِن أن تقضي على هذه الظاهرة، بل لا بد من مقاومة الحجة بالحجة، والشبهة بالدليل، والفكرة بالفكرة؛ فالمشكلة تبدأ قبل حمل السلاح، ولا تنتهي معه، ولو بسقوط صاحبه قتيلًا أو جريحًا أو مسجونًا".

أما العنصر الثالث الذى حدده برهامي، فهو "خاص بما يتصوُّره البعض من أنه وحده القادر على القضاء على الإرهاب، وطلبه مزيدًا من الصلاحيات فوق القانون والمسائلة، ولو تم سد الثغرات المحتملة في المساءلة بطريقة قانونية يعلم الجميع وجود تجاوزات فيها هذا مما يضاعف الأزمة ولا يعالجها".

وقال برهامي إنه لا تستطيع دولة أو مجتمع أن ينعم بالاستقرار وفيه عشرات الآلاف من المحبوسين، وهم دائرة متشابكة من الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء والمتعاطفين والمتأثرين بالإعلام المُؤيِّد له ولأمثاله، خصوصًا مع وجود ظلم وتجاوزات وخروقات تثبتها الأجهزة الرسمية، لكن دون أن تعالجها، ودون أن تعطيها حقها، وتقدمها المنظمات الدولية، وأخطر من ذلك تُثْبِتها المشاهدات الواقعية اليومية للمواطنين في أماكن مختلفة من البلاد".

وذكر في مقالته أنه "لابد أن نعمل على إيقاف تمدد دائرة المتعاطفيين والمؤيدين للأفكار المنحرفة؛ فإن كثيرًا من المُنفِّذين لعمليات التفجير الانتحارية سنهم أقل من 18 سنة، وهذا يعنى أنهم في بداية الثورة كانوا لا يزالون يلعبون الكرة في الطريق، ثم تحوَّلوا إلى هذا الفكر المنحرف الذي يطلب صاحبه الشهادة في سبيل الله بقتل بني دينه ووطنه وجنسه"

وأوضح أن الخطوة الأولى تاتي من خلال وقاية الأجيال الصاعدة من قبول هذه الانحرافات، وهذه هي الخطوة الأساسية في تجديد الخطاب الديني.

أما آخر النقاط التي حددها برهامي، من خلال"التأكيد في وسائل التعليم والإعلام على استيعاب المخالف والتعايش معه طالما قَبِلَ التعايش، وإحياء فقه الموازنات والمصالح والمفاسد، والنظر إلى المآلات، وبيان ما يجب عند القدرة وما يجوز عند العجز، مع ضرورة نشر العلم لا محاربته والتضييق عليه".