طالب قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، الحكومة، اليوم السبت، بموافاته ببيانات الدوائر، وأعداد الناخبين،وخريطة التوزيع الإداري ونسب الفروق بين الدوائر.

وكان قسم التشريع قد عقد صباح اليوم، أولى جلساته لمناقشة قوانين الانتخابات الثلاثة، وشهدت قراءة مبدئية للقوانين واستعراض المعايير والدوائر، وقراءة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

وحضر الجلسة جميع أعضاء القسم، والبالغ عددهم 34 مستشارا، من بينهم المستشارين أحمد الشحات وأحمد شمس الدين ومحمد جميل ومحمود فوزي وطه كروسوع، وعبد الرازق مهران وأحمد المهدي. 

وبلغ عدد مقاعد مجلس النواب القادم، وفقا لمشروع قانون تقسيم الدوائر 568 مقعدا، منها 448 فرديا، و120 مقعدا بالقائمة، وتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 206 دوائر فردية، وأربع دوائر بالقائمة، والدوائر الفردية مقسمة إلى 46 دائرة بمقعد واحد، و94 دائرة بمقعدين و50 دائرة بثلاثة مقاعد، و16 دائرة بأربعة مقاعد.

واعتمدت لجنة إعداد قوانين ا?نتخابات، في حساب الوزن النسبي للمقعد، على معادلة تمثلت في جمع حصيلة عدد السكان، والبالغ 84.9 مليون، والناخبين على مستوى الجمهورية، والبالغ 55مليونا بالقسمة على 2، مع قسمة الناتج على 448 عدد مقاعد النظام الفردي.