قالت النائبة في البرلمان الليبي، فريحة عبد السلام الحضيري، مقررة لجنة معالجة مسودة الدستور الليبي، إن "المسودة السابقة عرضت على البرلمان في بداية شهر إبريل، وتم تداولها بين الأعضاء لكي يبدي كل منهم رأيه فيها، وتم التوصل إلى تشكيل لجنة مختصصة لإعادة صياغة المواد التي يتم تغيير والتوافق عليها، وبالفعل تم تقديم هذه المسودة للمجلس والتصويت عليها".

وتضمنت المواد المعدلة أن "مجلس النواب هو الجسم الشرعي والسلطة التشريعية الوحيدة الممثلة للشعب الليبي، وتم إدخال بعض التعديلات على الوظائف السيادية منها اختيار القائد العائد للقوات المسلحة والسفراء والبعثات الدبلوماسية وإعلان حالة الطوارئ التي ستكون في يد رئيس البرلمان".

وأضافت "فريحة" في تصريح خاص لـ "دوت مصر" أن " فترة تولي الحكومة الانتقالية ستكون عاما قابل للتمديد في حالة إذا لم تقدم لجنة الـ60 تصور نهائي للدستور، مشيرة إلى أن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته يناور برفضه مسودة الدستور لكي يزيد الضغط على الحكومة الشرعية لقبول المسودة كاملة دون تعديل لكننا فطنا لذلك وطالبنا بتعديل الكثير من المواد الجوهرية".

وأشارت "فريحة" إلى أن المبعوث الأممي استجاب لمجموعة كبيرة من التعديلات التي أدخلنها على المسودة، موضحة أن البرلمان الشرعي دخل الحوار دون إملاءات من أي جهة ويسعى من خلال هذا الحوار الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا.

ودعت "فريحة" كافة جموع الشعب إلى الالتفاف وراء البرلمان المنتخب مهما كانت السلبيات المرتكبة حتى تصل البلاد إلى بر الأمان.