قال أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، الدكتور محمود فهمي، إن المجلس توصل إلى توصية خلال اجتماعاته السابقة، وهي عدم تغيير نظام التنسيق بالجامعات الخاصة للعام الدرسي المقبل، بعد أن كانت هناك مقترحات لتحويله إلكترونيا أسوة بالجامعات الحكومية.

وأضاف فهمي، لـ"دوت مصر"، أن التنسيق سيكون على مرحلتين كما كان في العام السابق، لافتا إلى أن التنسيق الإلكتروني يحتاج إلى دراسة متأنية.

وعن مصروفات الجامعات، أكد فهمي، أن قانون الجامعات الخاصة ينص على أن تحدد كل جامعة قيمة مصروفاتها، لافتا إلى أن الوزارة ليس لها أن تتدخل، قائلا: "المصروفات عملية عرض وطلب، وبنحاول نخلي في ثقف للزيادات، لأن القانون بيقول الجامعة حرة في تحديد مصروفاتها".