صدرت عدة أحكام قضائية نهائية، وقرارات لمجلس إدارة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بشأن ضم عدد من الشهداء، في أحداث يناير وقصر الاتحادية ومحمد محمود، من بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف.

وصرح سيد أبو بيه، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بأن المستشار القانوني للمجلس، قام بمراجعة الموقف القانوني لكل حالة، والأحكام القضائية والقرارات، وانتهى إلى وجوب تنفيذ تلك الأحكام والقرارات، حيث أنها نهائية والطعن فيها لايوقف تنفيذها، خاصة في ضوء صدور قرار مجلس الإدارة بتنفيذ أمين عام المجلس القومي لأي أحكام قضائية واجبة النفاذ.

وأضاف أبو بيه، أنه تم الانتهاء من إجراءات صرف مستحقات بعض الشهداء الذين تشملهم إجراءات الضم، وجاري استكمال باقي المستندات المطلوبة من أسر الشهداء الآخرين، لصرف مستحقاتهم المالية، طبقاً لإعلام الوراثة المقدم من أسرة كل شهيد، ووفقاً للقواعد المنظمة لذلك.