نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن مسؤول خليجي بارز قوله إن دول الخليج تسعى للحصول على التزام أمريكي من أجل احتواء إيران في أعقاب التوصل للاتفاق النووي في مارس، في الوقت الذي يضغطون فيه لنيل صفقات بيع سلاح تعطيهم "أفضلية نوعية" في مواجهتهم مع طهران.

وتأتي هذه الضغوط في الوقت الذي يلتقي فيه قادة خليجيون مع الرئيس الأمريكي في كامب ديفيد في 12 مايو المقبل، في قمة تهدف لطمأنة الحكام العرب السنة من حيث المفاوضات النووية.

مذكرة تفاهم وصفقات سلاح

وأوضح المسؤول أن الدول العربية تسعى لمذكرة تفاهم حول الأمن الإقليمي، تترجَم إلى خطوات عملية، مثل صفقات سلاح تعطيهم تفوقا عسكريا على إيران، وتابع: "الدول الخليجية بقيادة المملكة العربية السعودية، تتخذ موقفا مؤدبا من الاتفاق النووي، وهي لن تعبر عن استياءها من الاتفاق".

وأوضح المسؤول أن الدول الخليجية تتخذ هذا الموقف بسبب جهودها للحفاظ على علاقات جيدة مع حليفتها الولايات المتحدة، وأن ذلك لا يعني موافقتهم على اتفاق نووي قد يزيد من جرأة إيران تجاههم.

ودعت الولايات المتحدة لقمة في كامب ديفيد مع قادة الخليج، كجزء من جهودها لطمأنة حلفاءها بشأن دبلوماسيتها النووية التي تتبعها مع طهران، في الوقت الذي تبدي فيه حكومات في المنطقة خوفها من تخلي واشنطن عنها أمام تقاربها مع "الجمهورية الإسلامية" في حال التوصل لاتفاق نهائي.

واشنطن تطمئن حلفاءها

كجزء من محاولات الولايات المتحدة لطمأنة حلفاءها في المنطقة، استأنفت مساعداتها العسكرية لمصر، وساندت الحملة العسكرية السعودية في اليمن، وأرسلت حاملة طائرات في الأسبوع الماضي بعد ورود تقارير عن محاولة سفن إيرانية تزويد الحوثيين بأسلحة، وسط تأكيدات مسؤولين أمريكيين بأنهم لن يسمحوا بجهود إيران لتوسيع نفوذها الإقليمي بدعم جماعات مثل حزب الله اللبناني.

ويأتي هذا الدعم تزامنا مع حديث الرئيس باراك أوباما عن خلق "توازن" في الإقليم، يقول مسؤولون أمريكيون إنه يستلزم شكلا من أشكال الحوار بين إيران ومنافسيها الإقليميين مثل السعودية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية في طور بيع أسلحة لدول الخليج، حيث أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي يراقب اتفاقات الدول على التسليح، بأن المملكة العربية السعودية أنفقت أكثر من 80 مليار دولار على شراء أسلحة جديدة في العام الماضي، كما أنفقت الإمارات حوالي 23 مليار دولار.