أصدر رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، قرارا بإنشاء اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئى، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: وزارة الداخلية (قطاعى الأمن الوطني ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وجهاز المخابرات العامة).

ووفقا لبيان وزاري اليوم، الجمعة، للجنة في سبيل إنجاز اختصاصاتها أن تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات/ التنمية المحلية/ الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة/ الكهرباء/ النقل/ الموارد المائية والرى/السياحة/ البترول/ العدل) الشركة المصرية للاتصالات، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وغيرها من الجهات الأخرى ذات الصلة.

وتختص اللجنة بتقييم الوضع الحالي لتأمين محافظات الجمهورية بكاميرات المراقبة الأمنية، وبحث تعظيم الاستفادة منها من خلال ربطها بالشبكة القومية للمراقبة الأمنية، ووضع خطة فاعلة ومحكمة لتأمين المناطق والمباني والمنشآت الحيوية والمحاور المرورية والطرق والميادين الرئيسية من خلال تركيب كاميرات للرصد الأمنى وفق خطة زمنية متدرجة بحسب الأهمية لكل محافظة أو منطقة أو موقع والتهديدات الأمنية لكل منها.

وتختص كذلك بالتواصل مع الخبراء والجهات المتخصصة في مجال تركيب ووضع نظم الرقابة باستخدام الكاميرات للتعرف على أحدث الأساليب المستخدمة في هذا المجال، واقتراح ووضع الخطط والسياسات اللازمة لتفعيل منظومة المراقبة الأمنية باستخدام الكاميرات وتحديد دور الجهات الحكومية وغير الحكومية والتزاماتها في هذا الشأن.

وكذلك تشكيل اللجان الفنية لدراسة تطوير منظومة المراقبة الأمنية بإستخدام الكاميرات، وإإنشاء آلية المتابعة لتنفيذ توصيات اللجنة ومقترحاتها وتحديد الإجراءات المطلوب إتخاذها تجاه من يخالف القرارات التى تصدر عن اللجنة، وإعداد مدونة سلوك تتضمن التعليمات الإسترشادية للمواطنين للحفاظ على منظومة المراقبة الأمنية، وتعميم نشر مضمون هذه المدونة عبر وسائل الإعلام المختلفة من خلال إتحاد الإذاعة والتليفزيون.

ووفقا للبيان، تلتزم الجهات الحكومية والأشخاص الإعتبارية العامة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات التي تحددها اللجنة لتحقيق الربط الكامل لكافة أنظمة المراقبة الأمنية وفق الضوابط والإشتراطات التى تحددها.

وتتولى وزارة المالية اتخاذ إجراءات التعاقد اللازمة مع إحدى الشركات المتخصصة لمتابعة صيانة مشروع المنظومة القومية لربط كاميرات المراقبة الأمنية على أن تكون أعمال الصيانة تحت الإشراف المباشر للجنة الفنية التى يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي.