هنأ حزب الدستور عمال مصر بعيدهم الذي تحل ذكراه اليوم الجمعة، ويؤكد كامل دعمه لعمال مصر فى سعيهم المستمر نحو قانون عادل للعمل وتحسين مستوى معيشتهم وضمان حقوقهم.

وأعلن حزب الدستور في بيان له اليوم الجمعة، أنه يرى أن قانون العمل يجب أن يتضمن عددا من البنود الرئيسية التي تضمن حقوق العمال وتحقق ما نسعى  إليه جميعا من أمن وظيفي وعدالة جتماعية.

وأوضح الحزب أن من ضمن هذه البنود اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الفصل التعسفي للعمال، وضمان حقوقهم التي يصونها قانون العمل، بما في ذلك اللجوء للقضاء للتظلم من الفصل التعسفي، وسرعة إصدار الأحكام، واتخاذ إجراءات رادعة بحق أصحاب العمل الذين يتكرر لجوءهم للفصل التعسفي وإهدار حقوق العمال.

وطالب الحزب بإلزام أصحاب العمل بالتفاوض مع العمال قبل اتخاذ أية إجراءات تمس حقوقهم، وإنشاء شبكة تأمين صحي للعمال في القطاع الخاص وضمان اجتماعي، بما في ذلك العاملين في الورش الصغيرة والأعمال الحرة، مع ضمان حق العمال في إنشاء نقابات مستقلة تدافع عن حقوقهم ورفع سيطرة الحكومة عن إتحادات العمال، وإلزام أصحاب الأعمال بتشغيل العمال لديهم مباشرة دون وسيط وتدخل من شركات لتوظيف العمال.

وشدد الحزب على ضرورة  عدم التفرقة بين الأجر ا?ساسي الذي يجب أن يلتزم بالحد الأدنى للأجور، وا?جر المتغير والتعامل مع أجر العامل الشامل، والدفع نحو توقيع عقود عمل دائمة وعدم اللجوء فقط لعقود العمل المؤقتة، التي يجب أن تتحول إلى عقود دائمة، وضمان ما ورد في الدستور عن حق العمال في الاحتجاج السلمي بكافة أشكاله من إضراب واعتصام، وضمان حصول العمال المتعطلين على إعانة للبطالة تساوي الحد الأدنى للأجور، حتى يعاد تشغيلهم، عدم التمييز بين العاملين في مصانع القطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص في كافة الحقوق وخاصة ما يتعلق بالأجازات

وأكد  على عدم جواز تشغيل الأطفال وضمان حقوق من يعملون دون السن في المناطق الزراعية في الأعمال الموسمية، وضمان حقوق المرأة العاملة وخاصة في أجازة الوضع، وتوفير أماكن لرعاية الأطفال (حضانة) في كافة أماكن العمل التي تتضمن أعدادا كبيرة من السيدات، وضمان حقوق ذوي الإعاقة في شغل الوظائف وفقا للنسب المتضمنة في القانون، ومعاقبة المخالفين.

 كما طالب الحزب بالتخلص من هيمنة وزارة القوى العاملة على شئون العمل والنقابات، وإنشاء مجلس أعلى للعمل يقوم بنفس مهامها، ويمثل فيه العمال ورجال الأعمال والدولة بالتساوي و إنشاء قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت على المستوى القومي لتلقى بيانات راغبي العمل والخريجيين، وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة. وتدرج هذه البيانات وفقا لتسلسل رقمي بأسبقية التسجيل على المستوى القومي، والاستعانة بها من قبل الحكومة وأصحاب الأعمال لتوفير فرص العمل.