قالت المحامية والمستشار القانوني لمركز دعم تقنية المعلومات، عزيزة الطويل، إنها حصلت لموكلها على أول حكم من نوعه، يقضي بإلزام جريدة "اليوم السابع" بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تعويض مقابل نشرها بيانات شخصية لفتاة قاصر وقعت ضحية لجريمة "تحرش"، وأن ذلك الحكم يعد "سابقة قضائية" يمكن الاستناد إليه في قضايا مشابهة.

وأوضحت الطويل، أن الدائرة الثالثة بالمحكمة الاقتصادية قضت بالحكم لصالح والد الفتاة في القضية رقم 2086 لسنة 2014، جراء نشر موقع "اليوم السابع" خبر صحفي يحتوي على الاسم الثلاثي والرقم القومي لابنة المدعي، بالإضافة إلى عمرها ومحل سكنها.

في سياق تغطية الجريدة لحادثة تحرش جنسي، وحذف البيانات لاحقا على إثر الانتقادات التي طالتها، ما دفع موكلها لرفع دعوى ضد الجريدة بتاريخ 20 سبتمبر 2014، لما يمثله النشر من انتهاكا للحياة الخاصة للأفراد، وأيضا خروج عن رسالة الصحافة التي رسمها الدستور والقانون.

وأضافت الطويل، أن المتعارف عليه في قضايا النشر، اختصام رئيس التحرير والمحرر جنائيا، إلا أنها رفعت الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية، استنادا لقانون الاتصالات لتلافي الحكم بالحبس في جرائم انتهاك الخصوصية، في ظل عدم وجود تشريع دقيق يحمي المواطنين من انتهاك خصوصيتهم.