تحتوى جميع برامج الأحزاب المصرية، الليبرالية منها والاشتراكية، على مقترحات لحل أزمة العمال، باعتبار أن الدستور يشترط أن تحتوى برامج الأحزاب السياسية على مقترحات واهتمام بجميع فئات المجتمع.

التجمع "يساري"

تحدث حزب التجمع في برنامجه عن العمال والموظفين وأرباب المعاشات، وأكد رعايته لتوفير حد أدنى عادل من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية للعمال، وتدعيم دورهم في المجتمع حماية للاستقرار الاجتماعي، باعتبارهم القوى الرئيسية المنتجة والأكثر عددا والأشد فقرا.

وطالب التجمع بضرورة إقرار علاقات عمل عادلة تضمن حماية العاملين من الفصل التعسفي، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية، التي أقرتها الاتفاقات الدولية، وضمان حد أدنى للأجور يكفى الاحتياجات الأساسية لمعيشة إنسانية، وتطبيق مبدأ الأجر المتساوى للعمل المتساوى، وعدم التمييز في شروط العمل بين الرجال والنساء.

وأوضح التجمع أن هذا كله يتطلب إعادة النظر في قانون العمل الجديد الصادر سنة 2003، الذى يتضمن إهدارا شديدا لهذه الحقوق المستقرة لعمال مصر منذ سنوات طويلة، وتحقيق التوازن بين الأسعار والأجور بما يمنع تدهور مستوى معيشة العمال والموظفين، وصرف علاوة اجتماعية سنوية بنسبة الزيادة في الأسعار للعمال والموظفين وأرباب المعاشات.

الإصلاح والتنمية "ليبرالي"

يقول برنامج حزب الإصلاح والتنمية إنه يؤسس برنامجا لحرية التنظيمات النقابية، حتى تكون قوية وممثلا حقيقيا لمصالح العمال.

وينظم برنامج الحزب هيكلا لأجور العمال ليتناسب مع أسعار السلع حتى يحقق حياة كريمة، كما يحفز حزب الإصلاح والتنمية إقامة مشروعات عملاقة لاستيعاب الأيدي العاملة ومساعدة العمال بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبناء مؤسسة الدولة وتطهيرها من الفساد، إضافة إلى تعديل شامل لنظام التعليم، وتوفير منظومة صحية وتأمين صحي لكل عامل.

ونبه الحزب إلى إيمانه بضرورة وضع حد أقصى وحد أدنى للأجور في القطاع العام مع ضرورة ربط الأجور بالأسعار والتضخم من خلال معادلات دقيقة تحفظ حدا أدنى من الحياة الكريمة للعامل.

أما بالنسبة للقطاع الخاص فيرى الحزب في برنامجه وضع حد أدنى فقط للأجور وإطلاق السقف لزيادة المنافسة وجذب الكفاءات، فالعامل هو قاطرة التنمية.

المصريين الأحرار"ليبرالي"

يعتبر برنامج حزب المصريين الأحرار أن حجم الثروة القومية في حالة إعادة توزيعها لن يساهم في حل مشكلة الفقر في مصر، ولن يؤدي إلى زيادة الموارد لتحسين الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها المواطن المصري البسيط.

 ويطالب بتنظيم سوق العمل على نحو يحقق العدالة من خلال التأكيد على ضرورة تكافؤ الفرص والإنصاف المرتبط بالإنجاز وانعكاس هذا إيجابيا على مستوى ونوعية المعيشة لكافة المواطنين.

والسعي لتطبيق نظم للرفاهية الاجتماعية التي تحقق الإنصاف في الأجر وربطه بالإنجاز، وتساهم في تطوير أنماط المهارات والقيم والمشاركة الفعالة للموارد البشرية في عملية التنمية، وتشريع قانونا لإعانة البطالة.

وتطبيق التأمين الاجتماعي والصحي على كل مواطن مصري، وتوفير التعليم الجيد والسكن الملائم ووسائل النقل والمواصلات التي تحترم آدمية الإنسان المصري وكرامته.

وتشجيع الاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة وصناعات النقل البري والنهري والبحري والسكك الحديدية، وضمان حد أدني للأجور على المستوى القومي للعاملين بالقطاعات المنظورة وغير المنظورة والأعمال الدائمة والمؤقتة والعمالة اليومية وغيرها مع تجريم تشغيل المواطن المصري بأجر يقل عن الحد الأدنى، ويتم مراجعة الحد الأدنى سنويا في إطار مراعاة نفقات المعيشة وبما لا يقل عن خط الفقر.

وإلغاء تبعية العاملين بالدولة من المعلمين والتربويين والأطباء والصيادلة والممرضين للجهاز الحكومي.