كشفت الأمين العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عزة العشماوي، عن موافقة المجلس على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، لتنظيم السجون، الوارد من وزارة الداخلية، بشأن المادتين (20)، و(68).

وأوضحت العشماوي، لـ"دوت مصر"، أن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أحال مشروع التعديلات للمجلس لإبداء الرأى حيال المادتين المرتبطتين باختصاص المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأشارت إلى أن المادة (20) من التعديلات تزيد من سن بقاء الطفل مع أمه السجينة حتي يبلغ من العمر 4 سنوات، بغرض بسط رعاية الأم السجينة على طفلها، وحاجة الطفل للرعاية الخاصة في هذه السن.

وأضافت الأمين العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المادة (68) توقف تنفيذ حكم الإعدام على الأم الحامل إلى ما بعد سنتين من وضعها، بدلا من شهرين في النص الحالي، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية فيما تضمنته من أن مدة الفطام عامان، وبما يضمن المحافظة على الرعاية والتغذية للطفل الرضيع بمعرفة أمه حتى فطامه.