كعادة كل عيد، يستقبل العمال أول مايو بمطالب مكررة في كل حقبة سياسية، بيد أن الفترة الأخيرة شهدت هتافا جديدا "صوت الغضب غطى على وش المكن"، في إشارة إلى المصانع المتوقفة في الفترة الأخيرة.

وعلى مدار أربعة سنوات ومنذ ثورة يناير والمطالب تتكرر ويزداد عليها مطالب أخرى، بلغت الآن 19 مطلبا عماليا تهدد بانفجار الغضب، سبق ورفعتها حملة "الدفاع عن عمال مصر" لرئيس الوزراء المهندس ابرهيم محلب.

واتفقت حملات عمالية وقيادات نقابية على أن معظم المطالب العمالية متشابهة، وتدور معظمها في فلك واحد هو الحد الأدنى للأجور وإلغاء الفصل التعسفي.

على رأس هذه المطالب هو الإصدار الفوري لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال في التنظيم النقابي بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أي طرف، إضافة إلى الإلغاء الفوري لكل قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد العمال إثر احتجاجاتهم.

كما يوجد أيضا مطلب وقف كافة المحاكمات التي يتعرض لها العمال مع الإصدار الفوري بقانون بالحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطة بتأمين حقيقي على العمالة المصرية 2000 على الشريحة التأمنية بنسب التضخم الحقيقية سنويا، على أن يُطبق على المستوى الوطني وعلى كل قطاعات العمل، وتطببيقه على الحد الأدنى للمعاش.

ومن ضمن المطالب أيضا إقرار بدل بطالة (سواء لمن لا يجد فرصة عمل أو من يتعطل أثناء العمل لأي سبب بما فيها إصابات العمل للعمالة غير المنتظمة) تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدنى. وإقرار حد أقصى لا يتجاوز 30 ألف جنيه من أجل الحفاظ على مال الشعب المصري، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي، بحيث تلغى الفوارق الضخمة بين الأجور العاملين في قطاع وآخر، والفوارق ما بين العاملين في دواوين الوزارات والعاملين في المديريات.

وشددت المطالب على إلغاء قانون 12 لسنة 2003، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، ويجبر أصحاب الأعمال علي تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعديل جدول الأمراض المهنية، وإلغاء كل شركات توريد العمالة والتي تعمل على ضياع حقوق العمال.

وطالبوا أيضا بصدور قرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بعودة زملائهم المفصولين من أعمالهم سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابى أو سبب إغلاق شركاتهم، وصرف كافة مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أو الوقف، وعدم تأثير هذه الفترة علي ترقيتهم.

واعتبروا أن أهم المطالب أيضا هو إلغاء الفصل التعسفي للعمال، مع تجريم من يقوم بذلك من أصحاب الأعمال، ووقف كل برامج الخصخصة خصوصا في الخدمات، وتنفيذ الأحكام التي حصلوا عليها بعودة الشركات للقطاع العام وضخ أموال بها لتشغيلها، ومراجعة كافة صفقات الخصخصة التي تمت منذ بداية برنامج الخصخصة، وإعادة التقييم من جهات محايدة ذات شفافية.

وهناك أيضا مطالب بإعطاء العمال في المصانع المتوقفة حق تشغيلها، وتقديم المساعدات والمزايا التي تساعدهم في التشغل مع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجر التأمينى ليماثل الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأقصى وتعديل كافة القوانين التي لها علاقة بالعمال وعلاقتة عملهم، وعلى رأسها القانون 8 لسنة 1997 للحد من تلك الامتيازات الممنوحة للمستثمرين، والتى تنال من السيادة المصرية والقانون 203 لسنة 1991، خصوصا ما يخص الأرباح للعمال ولمجلس الإدارة، أو فيما يخص العلاوات والإجازات وغيرها من حقوق عمال قطاع الأعمال العام.

وكذلك المطالبة بتثبيت كل العمالة المؤقتة، مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة على التثبيت، وتتمثل في الآتي: إعتبار مدة العمل قبل التثبيت داخل المدة التأمينية، واحتساب الترقيات على أساس ذلك، وتعديل قانون الضرائب بحيث يتم فرض ضرائب علي المتعاملين والمتلاعبين بالبورصة، وضرائب تصاعدية حقيقة على أصحاب الأعمال، وإلغاء الضرائب على أجور العمال.

وأخيرا وضع خطط عاجلة لحل مشكلات العمالة غير المنتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء والباعة الجائلين، ووضع حد أدنى للأجر اليومي لعمال اليومية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي وإعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين والعاطلين عن العمل والصيادين والباعة الجائلين وعمال البناء مع ضمان التمثيل الجيد للعمال والفلاحين وكافة الفئات السابق ذكرها في لجنة تعديل الدستور بما لا يقل عن 50%.

وتطبيق القوانين فيما يخص تسوية وضع العمال بعد حصولهم على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، سواء في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص ورفع النسب المخصصة للتعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع المعايير الدولية للصحة والتعليم والعمل على إصلاح الأراضي وتوزيعها على صغار الفلاحين، ووضع حد أقصى لملكية الأراضي الزراعية، وأسقاط ديون صغار الفلاحين، وألغاء أحكام الحبس الصادره ضدهم بسبب هذه الديون والعمل على حل مشاكل الصيادين، وصرف تعويضات لهم في شهور منع الصيد، مع ضمان تأمين حقيقي على العمالة بما يتقاضونه من أجر أساسي ومتغير من أجل سلامة العامل.

سرعة إصدار قانون الحريات النقابية، الذي يضمن للعمال حريتهم النقابية، وعدم تدخل أي جهة في شئونهم النقابية، ووقف التعسف ضد العمال والنقابيين بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي.

إلغاء كل أحكام الحبس ضد العمال بسبب ممارسة حقهم في الإضراب، وإلغاء كل القوانين التي تجرم الإضراب والتظاهر، والانتهاء من تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور على ألا يتعدى الحد الأقصى 15 مرة مثل الحد الأدني، وربطهما بالأسعار، وزيادة الحد الأدنى بنفس نسب التضخم الحقيقية.

وأعلن العمال عن رغبتهم في عمل حصر دقيق للمصانع المتوقفة، وأسباب توقفها، وذلك للنهوض بها وإعادة تشغيلها، كذلك حصر سريع للمشاكل التي تمر بها المنشآت والمصانع، ومحاولة حلها قبل تفاقم الأزمة، وتحسين الرعاية الصحية للعاملين في مصر، وإصدار قانون عمل جديد يحقق الأمان والرعاية للعامل المصري.

كما طالبوا بتشكيل لجنة لحماية العامل من صاحب العمل الجائر، وإصدار قرار من رئيس الجمهورية بعودة العمال المفصولين، وسرعة إجراء الانتخابات العمالية لحل الاتحاد الرسمي لعمال مصر الحالي، والعمل على عودة المؤسسات المخصصة تحت مظلة الدولة، والنهوض بالصحة والتعليم والبحث العلمي.

كما شددوا علي ضرورة  وضع خطة عاجلة للقضاء علي البطالة وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب، وصرف بدل بطالة يساوي الحد الأدني للأجور لحين توفير العمل لهم.