استمعت محكمة جنح مستأنف الخانكة،  المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شريف سراج، اليوم الخميس، إلى مرافعة النيابة العامة في إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذي حكم عليه بالحبس 10 سنوات، و3 آخرين، في اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 إخوانيا، عن طريق الخطأ، في قضية سيارة "ترحيلات أبو زعبل".

وقبل مرافعة النيابة، طلب دفاع المتهم الأول نائب مأمور قسم مصر الجديدة، سماعه من قبل هيئة المحكمة التي ستحكم عليه، ولكن المحكمة التفتت عن هذا الطلب، واستمعت لمرافعة النيابة، حيث بدأ ممثل النيابة مرافعته بآيات قرأنية، مؤكدا أن ما ستطرحه هو ما يستشري في هذا المجتمع، وإن هذا هو الواقع الذي نعيش فيه في ظل عدم وجود مبدأ.

وقال ممثل النيابة، إن جهاز الشرطة بريء من المتهمين، ولفظ هؤلاء الشرذمة منهم، وإن النيابة لا تهتم بالأبرياء فقط، ولكنها تهتم بجميع المتهمين، أيا كانت ميولهم السياسية، لا تفرق بين متهم وآخر، صدر حكم ضده، فتحل دمه، إلا إذا كانت العقوبة هي الإعدام، مشيرا إلى أن تلك ليست محاكمة لجهاز الشرطة، بل لمن أخطأ، ولم يتبع قوانينه.

وتابع "أن الشرطة تبرأت من المتهمين، لأنهم استهانوا بأرواح العباد فحق عليهم العقاب، وأهالي الذين قتلوا منهم من تم تشريده، ومن كانت تحلم بزوج، ومن كان يبحث منهم عن سند أو ظهر، والصرخات تعلو، والأنين يزيد، وأبصارهم معلقة على منصة القضاء، ينتظرون الثأر والعقاب بعد كلل الضحايا والمجروحين، حيث قامت قافلة الضحايا من قسم شرطة مصر الجديدة، وذهبت إلى منطقة سجون أبو زعبل، مقيدين بالأصفاد، وبعد 6 ساعات في حجز السيارة، هاج المساجين داخل السيارة، فتوجه الضباط إلى الداخل، فأطلق الغاز الذي أودى بحياة معظمهم".

وأضاف ممثل النيابة، "وجاءت أدلة الثبوت جامعة على جرمهم من شهادة الشهود، وأدلة إثبات قوية صح إثباتها إلى المتهمين، ومنها رئيس عمليات إدارة الترحيلات، والذي شهد أمام النيابة، والذي ذكر أن نقل هذا العدد في مثل هذا اليوم بسبب الحرارة سيؤثر على المتهمين".

ولفت بقوله: "ثبت بتقرير الأدلة الفنية أن المجني عليهم، توفوا باسفكسيا الاختناق، وعثر على غاز مسيل للدموع بعينات المتوفين، وأنهم توفوا للتكدس وحرارة الجو والاختناق وإطلاق الغاز عليهم، منا أن تقرير خبير وزارة العدل أثبت أن أقصى عدد هو 16 متهما في سيارة الترحيلات، مع الأخذ في الاعتبار التهوية المناسبة في ظل الظروف الجوية، وأن بقائهم من السابعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، سيؤثر على حياتهم".

واستطر ممثل النيابة: "إن الخطأ كان ظاهرا في نقل المتهمين، حيث نقلوهم وكدسوهم ووصلوا إلى السجن، وتركوهم أكثر من 6 ساعات، ولم يراعوا الظروف الجوية، ولم يفتحوا لهم أكثر من مرتين لإشرابهم المياه، وأطلق مجهول من الشرطة عليهم غاز مسيل للدموع، ولم يخروجوهم لمده 10 دقائق، بعد إطلاق الغاز، ما أدى لوفاة 37 من المتهمين، وإن المتهمين من رجال الشرطة ارتكبوا كل صور الخطأ والإهمال وعدم الاحتراز وعدم حماية أرواح المتهمين أثناء ترحيلهم، ولو كانوا متهمين".

وطالب ممثل النيابة بإنزال أقصى عقوبة عليهم، عما ارتكبوه من أفعال، واستحلف المحكمة بأرواحهم أن يقتصوا للضحايا، ولا تأخذهم أي رأفة أو شفقة، لأن الأطفال يُتموا، والأرواح أُزهقت، وتعاملوا معهم ببشاعة.

وعقبّ دفاع المتهم الأول، على حديث ممثل النيابة، بأنه كان يستوجب على النيابة إحضار المتسبب في إطلاق الغاز، والذي وصفته في مرافعتها بالمجهول، لأن التقارير قالت إن الوفاة كانت بسبب إطلاق الغاز فقط، وليس عدم شرب الماء أو التهوية، كما أن النيابه اعترفت على حد قولها بأن الضابط جُذب واُحتجز داخل السيارة، ولهذا أُطلق الغاز، لذا فإن المجني عليه كان سببا في خطأ الجاني، بحسب وصفه.