بملامح حزينة ووجوه عابسة وعيون دامعة، يستقبل عمال دمياط "عيد العمال" هذا العام، الذي لم يختلف عن ما سبقه من أعوام إلا بالمزيد من الأعباء وتشريد المزيد من العمالة، بحسب حديث عدد منهم لـ"دوت مصر".

ورغم امتلاك محافظة دمياط، قلعة صناعية كبرى تضاهي بها كبرى المدن الصناعية بالبلدان الأجنبية، لا سيما وأن شوارعها   لا تخلو من المعارض وورش تصنيع الأثاث، إلا أن الوضع الاقتصادي والسياسي الذي  تمر به مصر، كانا لهما بالغ الأثر، إذ أدى ذلك لإغلاق نحو 20%، من ورش تصنيع الأثاث، وفقا لتقدير محمد مسلم، رئيس نقابة صناع الأثاث المستقلة بدمياط، حتى باتت تلك الحرفة التي توارثها أجيال وراء أجيال مهددة بالضياع، مطالبا الدولة بالتدخل لافتتاح المصانع المغلقة والعمل على إعادة حقوق العمالة التي طالما أهدرت خلال الفترات السابقة.

"دوت مصر" عايشت صناع الأثاث في ذكرى "عيد العمال".

"حالنا واقف وباتنا عاجزين عن البيع والشراء" تلك هي الجملة التي باتت تتردد على ألسنة صناع الأثاث بدمياط، بعدما ضاق بهم الحال وباتت حياتهم مأساة حقيقة، فالكساد يلاحقهم من جانب، وارتفاع أسعار الخامات من الجانب الآخر.

وقف بسام الحسانين، أمام ورشته يضرب أخماسا في أسداسا لا يعلم من أين يدبر أجور العاملين لديه، وها هو بعد أن سرح 50% من العمالة لديه، بسبب عجزه عن تدبير أجورهم، في ظل سوء الحالة الاقتصادية.

ويقول بسام الحسانين، صاحب ورشة "أويما" عقب "25 يناير"، عانينا مالم تعانيه مهنة أخرى، إذ ارتفاع أسعار الخشب والخامات بنسبة بلغت نحو 100%، دون أدنى رقابة من الجهات المختصة، ما دفع المستوردين ورجال الأعمال السيطرة التامة على الأسواق.

واستنكر الحسانين، دور نقابة صناع الأثاث والغرفة التجارية، واتهمهما بالبحث عن المصالح الخاصة، دون تقديم أي خدمة للصانع.

وتابع بسام قائلا: "إحنا ميتين بنعمل شغلنا وعاجزين عن تسويقه، والتاجر بيمص دمنا لآخر قطرة، علاوة على الارتفاع  الجنوني لأسعار الخامات بنسبة بلغت 50%".

وأبدى الحسانين استيائه لسماح الدولة للمستوردين باستيراد الأثاث التركي والصيني في الوقت الذي تعد دمياط  قلعة صناعة الأثاث على مستوى الشرق الأوسط، لافتا "نمتلك فائضا هائلا في الإنتاج، مطالبا الدولة بالتدخل للحفاظ على ما تبقى من صناعة الأثاث بمصر"

وتابع الحسانين: "كبار التجار يدوسون بنعالهم على صغار الصناع الذين باتوا عاجزين عن تدبير لقمة العيش الحاف لابنائهم فهم يحصلون على إنتاجنا بأبخس الأثمان ويبيعونه بأسعار باهظة للمستهلكين".

واتهم خالد الخضري عدد من المرشحين لانتخابات البرلمان، باستغلال مشكلات صناع الأثاث والترويج دعايا انتخابية كاذبة بدعوى حلها دون أي ظهور لهم بعد ذلك، كما حدث بالانتخابات البرلمانية الماضية، إذ روج بعضهم دعايا انتخابية متمثلة في إنشاء مستشفى لعلاج الأطراف ووعود أخرى بخفض أسعار الخامات.

وانتقد خالد الخضري، دور الحكومة المهمش فلا وجود لتأمين صحي أو معاش اجتماعي، مشيرا "نحصل عليه بعد عجزنا عن العمل"، متهما الحكومة بتهميش دور أكثر الفئات المهنية.