خضع عضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني، للتحقيق في اتهامات وجهت له بإهانة القضاء من خلال تعقيبه على الأحكام الصادرة ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته، أثناء انعقاد إحدى جلسات البرلمان، المذاعة على الهواء عبر فضائية "صوت الشعب".

"الفخراني" أنكر خلال جلسة التحقيق التي عُقدت له في أواخر عام 2012، إهانته السلطة القضائية والتعقيب على أعمال القضاء، ولكنه أكد على أن واجب البرلماني بصفته الممثل عن الشعب، التعبير عن آراءهم التي جاءت في معظمها ساخطة على الحكم من خلال احتجاجات ومظاهرات.

وأوضح النائب البرلماني السابق أنه عبر عن نبض الشارع واستياء أهالي دائرته من براءة بعض رموز نظام مبارك، مشيرا إلى أنه ليس احتجاجا على الحكم في ذاته، ولكنه احتجاجا على إجراءات "طمس المعلومات عن النيابة العامة".

ونفى "الفخراني" علمه ببث جلسات البرلمان عبر الفضائيات، مؤكدا أن قرار البث يخص رئيس مجلس الشعب وقتها، الدكتور سعد الكتاتني دون غيره، وأرجع قرار التعقيب على الأحكام الصادرة ضد "مبارك" داخل قبة البرلمان، إلى "الكتاتني" أيضا.

يشار إلى أن قاضي التحقيق المستشار ثروت حماد، أحال الرئيس الأسبق محمد مرسي، و24 من قيادات الإخوان وسياسيين وإعلاميين ونشطاء، إلى المحاكمة الجنائية، واتهمهم بإهانة السلطة القضائية والقضاة، في غضون عامي 2012-2013 من خلال تصريحات إعلامية منسوبة لهم، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 23 مايو المقبل لبدء المحاكمة.