أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، صباح اليوم الأربعاء، أوامر ملكية، شملت إعفاءات وتعيينات لمناصب قيادية في الدولة، منها، إعفاء صاحب الأمير مقرن بن عبدالعزيز من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلبه، واختيار الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وليًّا للعهد.

كما تم تعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًّا لولي العهد، والموافقة على طلب الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الخارجية، بإعفائه من منصبه لظروفه الصحية، وتعيينه وزير دولة، وعضوًا في مجلس الوزراء، ومستشارًا ومبعوثًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين، ومشرفًا على الشؤون الخارجية، وتعيين عادل الجبير، وزيرًا للخارجية بدلًا منه.

من جانبه، قال رئيس وحدة درسات الخليج في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجة، الدكتور معتز سلامة: إن "التغيرات الملكية التي صدرت صباح اليوم، كانت متوقعة منذ أسابيع، وربما كانت في مخيلة الملك سلمان قبل توليه الحكم".

وأضاف سلامة في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن "الملك سلمان انقلب على سياسة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وذلك لمخالفته الأمر الملكي الصادر من الملك عبدالله في مارس 2014، والمتعلق بتعيين الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليًّا لولي العهد، والذي نص على ألا يجوز بأي حال من الأحوال تعدي القرار أو تبديله بأي صورة كانت من أي شحص كائنًا من كان أو تشبيب أو تأويل لما جاء في الوثيقة الموقعة".

وأوضح الخبير في مركز دراسات الأهرام، أن "تعيين الأمير مقرن كان يشبه صفقة يجري من خلالها الإتيان بالأمير متعب نجل الملك عبدالله وليًّا لولي العهد، ولكن الملك سلمان أبطل هذه الصفقة بإعفاء الأمير مقرن من منصبه"، مشيرًا إلى أن "هذا الترتيب كان من الممكن أن يضر بالملك سلمان ومستقبل جناح السديرين".

وعن العلاقات المصرية السعودية، بعد ترتيب البيت السعودي، نفى سلامة تدهور العلاقات إلى حد الإضرار بين البلدين، قائلًا: "لا أظن مطلقًا أن العلاقات مع مصر يمكن الإضرار بها في المستقبل، فهذا ترتيب داخلي ينشأ وينتهي عند حدود الداخل السعودي، ويعد عملية لاسستشراف المستقبل من خلال المسؤولين الجدد".

وأوضح، أن ما يوضح ذلك هو تعيين الأمير محمد بن نايف وليًّا للعهد، وهو معروف عنه محاربته للإرهاب وتصديه لجماعات الإسلام السياسي، لافتًا إلى أن الحديث عن التقارب مع جماعة الإخوان المسلمين غير ممكن.

في السياق ذاته، قال المتخصص في الشؤون العربية، الدكتور أشرف عبدالعزيز: إن "الأوامر الملكية التي صدرت اليوم على صعيد الداخل السعودي تؤكد على سيطرة الجناح السديري على مقاليد الحكم في المملكة، وأن مسألة بقاء الأمير مقرن كانت مسألة وقت بعد تولى الملك سلمان مقاليد الحكم، ولاسيما بعد إقصاء خالد التويجري وسعود الفيصل".

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن "تلك التغييرات ستؤثر على العلاقات السعودية على المستوى الإقليمي، وستخلق نوعًا من التوتر المكتوم بين المملكة العربية السعودية وبين دولة الإمارات على خلفية وجود اختلافات في وجهات النظر، في مستوى السياسات الإقليمية".

وأوضح عبدالعزيز، أن "الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز كان يرى أن أولويات المرحلة مواجهة جماعات الإسلام السياسي، وهو ما كانت تتبناه وجهة النظر الإماراتية، على عكس الملك سلمان الذي كان يرى أن أولوية المرحلة تكمن في تأجيل مواجهة جماعات الإسلام السياسي، والتركيز على مواجهة إيران والحوثيين".

أما عن مستوى العلاقات بين مصر والسعودية، فقد رأى عبدالعزيز، أن "المملكة بدأت تحدث تغيرات تكتيكة تجاه علاقتها بمصر، وأن المملكة ترى أن محاولات تقارب مصر مع  إيران لم تتوافق معها، خصوصًا أن مصر ترى أن إيران دولة من دول الجوار ينبغي خلق علاقات جدية معها، لافتًا إلى أن هذا الخلاف كان واضحًا في خطاب القمة العربية واختلاف وجهتي النظر السعودية المصرية بشأن الأزمة السورية".