قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح رشدي، اليوم الأربعاء، ببراءة مصور شبكة "يقين" الإخبارية، أحمد جمال زيادة، و12 آخرين، ومعاقبة 63 متهما آخرين، بالسجن المشدد مابين 7، و5 سنوات، والحبس مابين 3 أعوام وعام.

وقررت المحكمة منع حضور الصحفيين والمصورين، لجلسة النطق بالحكم، معللة ذلك بأنه "وفقا للتعليمات الأمنية"، قررت دخول الصحفيين بالورقة والقلم فقط، دون تصوير أو فيديو.

وجمع المستشار "رشدي" الصحفيين في غرفة المداولة، عقب الانتهاء من النطق بالحكم، قائلا لهم، إنه لا يصح أن يُشكك أو يُناقش حكم المحكمة بعدما يخرج من المنصة، وإنه غضب من مشاركة الأحكام في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأضاف "رشدي" للصحفيين أن المواقع الإلكترونية والجرائد التي تمتلك صفحاتًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يجب أن تكون حريصة على حذف أي تعليق لا يليق ضد المحكمة، وأن الأحكام غير قابلة للنقاش أو المداولة بعد الحكم.

واستكمل: "إحنا لو سبنا النقاش مفتوح كده هنلاقي (سباك) داخل يقول رأيه، و(مكوجي) داخل يقول رأيه، وهذا لا يصح ولا يليق بدولة تحاول النهوض، وأن الدولة لن تنهض إذا لم يُحترم قضائها، بينما وصف عضو يمين الدائرة، ما رآه في تعليق على الفيس بوك يسب هيئة المحكمة، بأن هذا قلة أدب".

وأوضح "رشدي" خلال لقاءه بالصحفيين، أن الحكم عادلا، وأن كل من تسُول له نفسه بالحرق والتخريب والتعطيل، سيكون جزاؤه السجن، وأن القانون سيكون حازما في هذا الأمر.

براءة زيادة وآخرين             

برأت المحكمة المصور الصحفي، أحمد جمال زيادة، مصور شبكة "يقين" الإخبارية، و12 متهما آخرًا، من التهم المنسوبة إليهم، والمُبرَّئين هم: 
أحمد جمال زيادة، محمد ابراهيم شعبان، ياسمين ممدوح، محمد ياسين، محمد رجب يازار"تركى الجنسية"، هاجر أشرف، روضة جمال، إيهاب محمد عبد الحميد، محمد نور الدين، عبد الرحمن محمد السيد، عمر خالد طه، أسامة خالد طه.

وفي الحكم ذاته، عاقبت المحكمة 63 متهما آخرين بالسجن المشدد ما بين 7 و5 سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وقضت بالحبس 3 سنوات وسنة، مع المراقبة الشرطية لمدة سنة، لفئة منهم.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين اتهامات عديدة، مثل التجمهر بغرض الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، وإنهم هددوا الموظفين العموميين، ممثلين في موظفي جامعة الأزهر، واستعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اعتدوا على رجال الضبط الجنائي، متمثلين في الملازم أول محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب تعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم، وإضمار النيران –عمدًا- بمبنى كلية التجارة بجامعة الأزهر.