أصدرت حركة كفاية بيانًا للاعتراض على الحكم الصادر أمس الثلاثاء من المحكمة الإدارية العليا، بإحالة بعض الموظفين المضربين إلى المعاش ومنع آخرين من الترقية، بإعتبارهم مخالفين لأحكام الشريعة الإسلامية ، وضد مبدأ إطاعة الرؤساء، بالإضافة إلى تعطيلهم للمرفق العام.

ورأت الحركة أن هذا الحكم مخالف للقوانين والقواعد الدستورية التي تمنح حق التظاهر والإضراب والاعتصام السلمي، فضلًا عن مخالفته للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والتي تؤكد على تلك الحقوق وتمنع مخالفتها، ووصفت الحركة الحكم بانتكاسة للحريات المكتسبة من ثورتي يناير و30 يولي، وخنق لمباديء حرية الرأي والتعبير عنه، على حد تعبيرهم.

مؤكدين أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للطعن، وطالبوا بسرعة معالجة الأمر وهو ضرورة إصدار تشريع عاجل من الجهات المختصة لمعالجة آثار هذا الحكم، متنبئين بأن معالجة هذا ال|أمر لن تتم ولذلك توقعت الحركة أن القادم أسوأ.

.