قالت وزيرة التعاون الدولي، نجلاء الأهواني، إن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي، نفى  بشدة ما أوردته وكالة بلومبرج في موقعها الإلكتروني، بشأن مطالبة البنك لجمهورية مصر العربية بتسديد الديون المستحقة من أجل تمكين البنك تمويل المزيد من المشروعات.

وأضاف الأهواني، في تصريح لـ"دوت مصر" الأربعاء، أن رئيس مجموعة البنك أكد أنه لا صحة إطلاقا لما أشارت إليه الوكالةن إذ أنه لا توجد أصلا أي مطالبات للبنك مستحقة لدى جمهورية مصر العربية.

وأشارت إلى أن رئيس البنك أكد أن محفظة مشاريع البنك لجمهورية مصر العربية هي من أفضل المحافظ على مستوى الدول الأعضاء، ونفى وجود أي ديون مستحقة على مصر.

وأوضحت وزير التعاون الدولي أن رئيس مجموعة البنك أشار إلى ما سبق أن أصدره وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري في شهر مارس الماضي، حيث تم التوقيع على 6 اتفاقيات بين البنك ومصر بـ3,875 مليار دولار أمريكي، ما يؤكد عمق العلاقات المتميزة التي تربط مصر كدولة مؤسسة للبنك بمجموعة البنك.

كما أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن مصر من أهم الدول المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك، حيث تمثل مصر مرتبة متقدمة بالنظر لحجم التمويلات من طرف المجموعة، والتي بلغ إجمالي مداخلات المجموعة حوالي 12,2 مليار دولار أمريكي، حسب الأهواني.

وأوضحت أنه سيتم التوقيع قريبا على استراتيجية شراكة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز وتنمية مداخلات المجموعة في القطاعات الرئيسة للاقتصاد المصري، لاسيما تمويل البنية التحتية، وعلى الأخص الطاقة والنقل، وتوظيف الشباب، وخلق فرص العمل، وكذلك الاستفادة من خبرات مصر لصالح عدد من الدول الأعضاء في مجموعة البنك، لاسيما الدول الأعضاء الأقل نموا.

ولفتت أيضا إلى أنه سيتم التوقيع قريبا على اتفاقية تأسيس مكتب لتمثيل مجموعة البنك في القاهرة، بهدف التسريع في رفع مستوى التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.