انتهت لجنة الإصلاح التشريعي من مناقشة قانون السجون، وهو المقترح المقدم من وزارة الداخلية، وتضمن حق الاتصال التليفوني، والرؤية، وتوفير الرعاية الصحية من خلال السماح لأطباء من وزارة الصحة، ورعاية اجتماعية للسجين.

وتم إرسال مشروع التعديلات لأخذ رأي النيابة في بعض الجزئيات، وكذلك رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يتعلق بأطفال السجينات.

وقال وزير العدالة الانتقالية، ومقرر اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدي، في بيان اليوم الأربعاء، إن المادة 20 من مشروع التعديلات نصت على منح الأم المسجونة الحق في حضانة طفلها داخل السجن لمدة أربع سنوات بدلا من سنتين، وبعد الأربع سنوات يسلم للأب أو لمن تختاره الأم بنفسها أو يتم وضعه في أحد الملاجئ، ولذلك تم الاتصال بمجلس الأمومة والطفولة من أجل وضع مقترح يمنح دورا للمجلس لرعاية هؤلاء الأطفال وعدم تركهم للملاجئ.

وأضاف الهنيدي أن المادة 38 من القانون منحت الحق للسجناء في التراسل، حيث منحت الوزارة حق الاتصال التليفوني ودعم اتصاله بالعالم الخارجي، وإعلاء قيم حقوق الإنسان، والتأكيد على تواصل المسجون مع العالم الخارجي، ومنح هذا الحق للمحتجز احتياطيا مع الأخذ في الاعتبار ما تحكم به النيابة. 

وأشار إلى أن نص المادة 43 على الجزاءات الواقعة على المسجون في حالة مخالفة اللوائح، ومن بينها الحرمان من التواصل الخارجي، والزيارة بمدة محددة وليست مطلقة بحيث لا تزيد عن 30 يوما.

وأوضح الهنيدي أن المادة 68 من مشروع التعديلات نصت على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بعد وضع الجنين بسنتين، بدلا من شهرين، وهو النص الموجود حاليا، اتساقا مع الشريعة الإسلامية، التي تشير لمدة الرضاعة بعامين، وهذا النص المقترح يستتبعه تعديل المادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي فيه نص الشهرين.